في انتظار الموافقة البرلمانية في إسبانيا، يهدف مشروع قانون جديد إلى قطع المعاملات الضريبية غير القانونية، حسبما ورد لأول مرة من قبل فرع كوينتيليغراف الإسباني. وقد يعني هذا معاملات تجارية أصغر وكذلك الإبلاغ الإلزامي عن الأصول المشفرة، حتى بالنسبة للأصول المحتفظ بها أو التي يتم التعامل معها دوليًا.
وقد تلقى "مشروع قانون بشأن تدابير منع الاحتيال الضريبي ومكافحته" مؤخرًا الضوء الأخضر من مجلس الوزراء الإسباني، وهو الكيان الحاكم المركزي لإسبانيا، وفقًا لإفادة إعلامية بتاريخ ١٣ أكتوبر من ماريا خيسوس مونتيرو، وزيرة المالية في البلاد.
عندما بدأت العملات المشفرة في تسليط المزيد من الضوء العالمي في عام ٢٠١٧، بدأت بعض البلدان في زيادة إجراءات المراقبة الضريبية في محاولة لتجميع حصتها من أي أرباح ذات صلة تم تحقيقها عبر الصناعة. وتتطلب مسودة القانون الجديد لإسبانيا من مواطني الدولة الإبلاغ عن أي استخدام أو مقتنيات للأصول الرقمية، حتى لو كان هذا الاستخدام يشمل الأصول المحتفظ بها أو التي تم التعامل معها خارج إسبانيا.