Investing.com - تبنت روسيا أول قوانين العملات الرقمية في شهر يناير، ولكن التشريع الجديد لا يمنح إجابات على بعض الأسئلة، منها كيف يتعامل الموظفون الحكوميون مع حيازاتهم من العملات الرقمية. تلزم مبادرتان قانونيتان الموظفين الحكوميين بروسيا بالإعلان عن تخلصهم من العملات الرقمية بداية الربع الثاني من 2021.
فوقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرًا رئاسيًا يلزم جميع الموظفين بالقطاع العام بالإفصاح عن حيازاتهم من العملات الرقمية بحلول 30 يونيو. وجاء المرسوم الرئاسي وفق قانون البلاد الجديد "حول الأصول المالية الرقمية،" والذي دخل حيز التنفيذ من الأول من شهر يناير.
وفق المرسوم الرئاسي، على جميع المسؤولين أو العاملين بالقطاع العام الإفصاح عن حيازاتهم من الأصول الرقمية، أو تلك الخاصة بأولادهم أو أزواجهم. ويهدف المرسوم لضمان التزام القطاع العام والحكومي بنفس القيود المفروض على المواطنين.
وهناك تنظيم آخر يمنع بعض المسؤولين الروس من حيازة العملات الرقمية، ضمن إجراءات مكافحة الفساد. في 28 ديسمبر الماضي أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الروسية معلومات جديدة تذكر فيها بوجوب تسييل الأصول المالية الرقمية بحلول الأول من شهر أبريل.
ويأتي هذا ضمن قوانين تجرم حيازة الأفراد لأي أموال بالخارج، أو الاستثمار بأي أدوات مالية أجنبية. وتتضمن الوثيقة عدد من الوظائف بما فيها المكاتب العام، ومدراء البنك المركزي الروسي، والشركات العام المملوكة للفيدرالية الروسية، وغيرها.
وتذكر الوثيقة أن الفئات غير المتضمنة لا يسري عليها القيود، ولكن عليهم الكشف عن حيازاتهم الرقمية، وفق المرسوم الرئاسي.
وتستمر الهيئات الرقابية الروسية في فرض قيود متزايدة على تداولات العملات الرقمية، ولكن من غير الجلي بعد هو قدرة الهيئات على مراقبة إنفاذ تلك القوانين.
ويقول البعض إن تلك الإجراءات ضرورية للحماية من الفساد، ولكن السؤال الآن هو كيفية مراقبة تنفيذ القوانين.
وتراجعت عملة بتكوين اليوم لمستوى 33 ألف دولار، هبوطًا من مستوى 40 ألف دولار.
ما التالي لعملة بتكوين 16 ألف أم 56 ألف؟ إليك أهم مستوى للعملة