Investing.com - يبدو أن موسم تحذير البنوك المركزية من العملات الرقمية بلغ أوجه، فبعد تحذير شديد اللهجة من المركزي الصيني والفيدرالي الأمريكي، جاء تحذير البنك المركزي الكويتي.
وقال المركزي الكويتي في بيان، إنه انطلاقاً من حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.
عاجل: عملة ماسك تتألق بين 3 عملات رقمية فقط ترى النور الآن
وفي إطار توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، تتواصل فعاليات حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية" التي انطلقت بإشراف بنك الكويت المركزي.
يود بنك الكويت المركزي في هذا الصدد التحذير مجدداً من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية ومن أشهرها (بتكوينبتكوين، إيثريومETH/USD، دوغ كوين DOGE/USD وغيرها).
يأتي ذلك في ضوء استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها، لما لذلك من مخاطر مرتفعة وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين.
وذلك نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت.
مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلًا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص.
عاجل: العملات الرقمية تخسر 200 مليار، هجوم من كافة الاتجاهات وماسك يفشل
جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي أوضح خلاله أن الأصول الافتراضية مثل بتكوين ومثيلاتها والتي يُطلق عليها البعض صفة "العملات الافتراضية" لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية.
ووفقا للمركزي الكويتي العملات النقدية تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية وتعتبر مخزن للقيمة وأداة إبراء وتتمتع بالقبول و وسيط موثوق للتبادل.
في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.
وأشار المركزي الكويتي في هذا السياق إلى تقارير المؤسسات الدولية في هذا الشأن ومن بينها بنك التسويات الدولية BIS والبنوك المركزية العالمية التي حذرت من مخاطر استخدامها.
بسبب ما تعرضت له من تقلبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وبسبب صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها.
وعدم قدرة أي جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه، إضافةً إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي.
وكذلك على ثروات الأفراد، خاصةً أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيدًا عن قواعد التعامل الرسمية.
وأضاف بيان بنك الكويت المركزي أن التعامل بأصول افتراضية يصدرها أشخاص مجهولو الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية.
وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال كون هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية بالإضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية.
فضلا عن الهدر الكبير في الطاقة نتيجة عمليات التعدين مما يضيف إلى مخاطرها المالية مخاطر بيئية.
وأشار البيان إلى أن بنك الكويت المركزي قد وجه البنوك المحلية خلال السنوات الماضية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى وعي عملائها بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية ومخاطبة الجهات المعنية للمساهمة من جانبها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والعمل على التنسيق مع جميع الأطراف لزيادة التوعية وتجنب تعرض الأفراد لمثل هذه المخاطر العالية.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية إدراك الجمهور للتحولات المستجدة بفضل تطور التقنيات المالية وسهولة الحصول على الخدمات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت.
مما يمثل فرصة للتطور ويسهل المبادلات التجارية، مع عدم إغفال ما تخلقه من ضغوط وتهديدات ومخاطر يجب أن يتحسب لها المتعاملون، خاصة مع تطور وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق قد تُستغل للترويج لتلك الاستثمارات عالية المخاطر.
بنك الشعب
وبعد أنباء عن حظر التعامل بالعملات الرقمية من جانب المركزي الصيني، والتحذيرات القوية ضدها، تدعو الصين الآن لمحاصرة نشاطات تعدين وتداول العملات الرقمية.
وفي بيان من رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، ومجلس الدولة أول أمس الجمعة جاء إن السلطات بحاجة لتشديد القيود على العملات الرقمية لحماية النظام المالي.
وأورد البيان: "تشديد القيود على تعدين بتكوين، ونشاط التداول، ومنع تسرب تعرض الأفراد للخطر إلى المجال الاجتماعي."
الفيدرالي
وعقب البيان الصيني خرج فيديو مفاجئ من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يتحدث فيه عن خطر العملات الرقمية، وعن الدولار الرقمي.
وفي تقرير عن مقترحات إنفاذ الضرائب في الولايات المتحد الأمريكية نُشر الخميس الماضي ، قالت الهيئة الحكومية إنها ستتطلب أي إخطار بأي معاملات لعملة مشفرة بقيمة 10000 دولار أو أكثر .
وذلك ليتم إبلاغها إلى دائرة الإيرادات الداخلية، وذلك بسبب وجود مخاطر تهرب ضريبي مرتبطة بالأصول الرقمية.
وقال تقرير الخزانة الأمريكية تطرح العملة المشفرة بالفعل مشكلة كبيرة عن طريق تسهيل النشاط غير القانوني على نطاق واسع بما في ذلك التهرب الضريبي.
وأضاف بيان الخزانة أنه كما هو الحال مع المعاملات النقدية ، سيتم أيضًا الإبلاغ عن الشركات التي تتلقى أصولًا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10000 دولار.
كما أشار إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2023 من أجل منح حاملي العملات المشفرة وقتًا للاستعداد.