من المقرر أن يقدم بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا لوائح في العام المقبل ستشهد تصنيف العملات المشفرة ومعاملتها كأصول مالية لتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين والابتكار.
فيعد استخدام العملات المشفرة في جنوب إفريقيا في مساحة صحية، حيث يقدر أن حوالي ١٣٪ من السكان يمتلكون شكلًا من أشكال العملات المشفرة، وفقًا لبحث من البورصة العالمية "لونو". مع وجود أكثر من ستة ملايين شخص في البلاد يتعرضون للعملات المشفرة، لطالما كان تنظيم المجال نقطة نقاش.
ويتعين حاليًا على الشركات أو الأفراد الذين يتطلعون إلى تقديم المشورة أو خدمات الوساطة التي تنطوي على العملات المشفرة أن يتم الاعتراف بهم كمقدمي خدمات مالية. يتضمن ذلك تلبية عدد من النقاط للامتثال للمبادئ التوجيهية العالمية التي وضعتها فرقة العمل للإجراءات المالية.
