Investing.com- كشفت بينانس، أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، عن روبوت جديد لمراجحة أسعار التمويل، كما أنها أطلقت ميزة نسخ التداول الفوري بالكامل لجميع المستخدمين المؤهلين.
مراجحة معدل التمويل هي تكتيك شائع في سوق العقود الآجلة الدائمة في بورصات العملات الرقمية. تركز الاستراتيجية على استغلال الفجوات في أسعار التمويل عبر البورصات المختلفة لتحقيق ربح من فروق أسعار الفائدة.
يوظف الروبوت استراتيجيتين لمساعدة المتداولين على كسب رسوم التمويل من خلال فتح صفقة عقود آجلة دائمة والتحوط لها بصفقة معاكسة في السوق الفورية. يحافظ هذا النظام على توافق سعر العقد مع السعر الفوري للأصل الأساسي. عندما تكون معدلات التمويل موجبة، فإن مراكز الشراء تدفع مراكز البيع. وعلى العكس من ذلك، عندما تكون المعدلات سلبية، فإن مراكز البيع تدفع مراكز الشراء.
تقدم بينانس الآن ما يقرب من 120,000 استراتيجية تداول نشطة على سوق روبوتات التداول الخاصة بها. تشمل أدوات التداول الآلي الشائعة المتاحة التداول الآلي على الشبكة للعقود الفورية والعقود الآجلة، وروبوت إعادة التوازن، والاستثمار التلقائي، ومتوسط تكلفة الدولار (DCA) .
كود الخصم يمنحك خصم إضافي 10% على الباقات السنوية وباقة السنتين
الروبوت الذي تم إطلاقه حديثًا هو أيضًا أول روبوت من بينانس يقوم بأتمتة استراتيجية المراجحة الفورية والعقود الآجلة المحايدة للدلتا. فهو يعمل على تبسيط العملية من خلال أتمتة كل من الصفقات الفورية والعقود الآجلة الدائمة في وقت واحد، مما يلغي حاجة المستخدمين إلى إدارة صفقتين منفصلتين يدويًا.
وفي سياق منفصل، من المقرر أن تطلق بينانس ميزة نسخ التداول الفوري لجميع المستخدمين المؤهلين. سيتيح ذلك للمستخدمين متابعة ونسخ تداولات كبار المتداولين على المنصة تلقائيًا. لاستخدام ميزة نسخ التداول الفوري من بينانس، يجب على المستخدمين تلبية الحد الأدنى من متطلبات إدارة أصول المحفظة.
تم تقديم التداول بنسخ الصفقات في الأصل من قبل منصة التداول الاجتماعي إي تورو، ومنذ ذلك الحين تم اختيارها من قبل منصات العملات الرقمية الرئيسية الأخرى.
قدمت بينانس لأول مرة ميزة التداول بالنسخ الفوري "للمتداولين الرئيسيين" في أواخر أبريل. تدعي البورصة أن الميزة قد أثبتت نجاحها، حيث حقق أكثر من 70% من المتداولين الرئيسيين النشطين أرباحًا وخسائر إيجابية على الرغم من تقلب السوق في أبريل الذي شهد انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 11%.