قضت محكمة دبي بقبول العملات الرقمية كوسيلةٍ معترفٍ بها قانونياً لدفع رواتب الموظفين.
قضت محكمة دبي الابتدائية -في خطوة غير مسبوقة- بشرعية منح الرواتب بالعملات الرقمية بموجب عقود العمل، ويُعَد هذا الحكم -الصادر في القضية رقم 1739 لعام 2024- تحوّلاً كبيراً في الموقف القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الكريبتو.
وأشاد المحامون ومن بينهم إيرينا هيفر(Irina Heaver) -الشريكة في شركة NeosLegal القانونية في الإمارات- بهذا الحكم واعتبرته “نهجاً تقدمياً” يتماشى مع الطبيعة دائمة التطوّر للمُعاملات المالية في اقتصاد الويب الثالث (Web3).
نزاعات عقود العمل تفسَحُ المجال للاعتراف بشرعية الكريبتو
تمحوَرَ النزاع القانوني -الذي أدى إلى هذا الحكم التاريخي- حول خلافٍ بين المدعية -وهيَ موظفة- وصاحب العمل، حيث لم تتلق الموظفة أجرَها وتعويض الفصل غير القانوني وغيرَهما من المستحقات.
ونصَّ عقد العمل على دفع جزء من الراتب الشهري للموظفة بالعملات النقدية إضافة إلى 5,250 عملة EcoWatt (إحدى العملات الرقمية)، فيما لم يدفع صاحب العمل الجزء المتعلق بالعملات الرقمية من الراتب لمدة ستة أشهر ما دفع الموظفة إلى رفع دعوى قضائية.
وفي حكمها الصادر في عام 2024، قضت محكمة دبي الابتدائية لصالح الموظفة مؤكدةً على شرعية دفع الأجر بالعملات الرقمية كما هو منصوصٌ عليه في عقد العمل، كما أمَرت صاحب العمل بدفع الراتب بعملة EcoWatt -طبقاً لعقد العمل- دون الحاجة إلى تحويلها إلى عملاتٍ نقدية.
ويشكل هذا القرار تحولاً كبيراً عن موقف المحكمة السابق في قضيةٍ مماثلةٍ في عام 2023، حيث تم رفض المطالبة بدفع الأجور بالكريبتو بسبب عدم وجود طريقةٍ واضحةٍ لتحديد قيمة هذه العملات.
وتعليقاً على الحكم، قالت إيرينا هيفر:
“يعكس هذا القرار تزايد قبول العملات الرقمية في عقود العمل ويبرز إقرار المحكمة بالطبيعة دائمة التطوّر للمعاملات المالية في اقتصاد الويب الثالث”.
وأضافت أن الحكم يُعَد اعترافاً حاسماً بكيفية خلق القيمة وتقاسُمها في عالم الويب الثالث، إذ إنه من الشائع أن يقوم مشروعٌ ما بدفع مستحقات الموظفين وفق مزيج من العملات النقدية وعملة المشروع.
دبي تعترف رسمياً بالكريبتو كوسيلة لنقل القيمة
في عام 2023، نظرت محكمة دبي في قضيةٍ مماثلةٍ تتعلق بتضمين عملة EcoWatt في عقد العمل. ورغم إقرار المحكمة بأن العقد تضمّن الدفع بالعملات الرقمية، إلا أنها لم تقض -في النهاية- لصالح الموظف، لأنه لم يقدّم طريقةً واضحةً وموثوقةً لتحويل العملة الرقمية إلى نقدية، وقالت المحكمة حينذاك:
“من المُثبت وفقاً لمحكمة النقض أن تحديد علاقة العمل وبدايتها ومدتها وما يترتب عليها يقع ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية، وبما أن المُدّعي لم يقدم دليلاً على قيمة العملة الرقمية، فإن المحكمة لن تعتدَّ بها”.
فيما جاء الحكم الصادر في عام 2024 ليُبرز التحوّل الهائل في موقف المحكمة تجاه العملات الرقمية. إذ أقرت المحكمة هذه المرة بصلاحية العملات الرقمية كوسيلةٍ للدفع وفرضت دفع الراتب المُتفق عليه بعملة EcoWatt دون الحاجة إلى تحويلها إلى عملةٍ نقدية.
واستند قرار المحكمة إلى المادة 912 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تنصّ على أن الأجر حقٌ للعامل من صاحب العمل وأنه يجب على صاحب العمل دفعُ الأجور في مواعيد استحقاقها، وقضت المحكمة:
“بما أن المُدَّعى عليه لم يقدّم دليلاً على الدفع بعملة EcoWatt، تأمر المحكمة المُدعى عليه بدفع قيمة رواتب المُدَّعِية بعملة EcoWatt”.
ومن المتوقع أن يشجع قرار المحكمة على زيادة تضمين العملات الرقمية في المعاملات المالية اليومية داخل الإمارات العربية المتحدة، ما قد يُمهد الطريق لزيادة تبنيها في مختلف القطاعات.
فمع وجود أكثرَ من 3,000 شركة كريبتو تعمل في الإمارات العربية المتحدة وتوظف عشرات الآلاف من الأشخاص، يُوفر هذا الحكم طبقةً من الحماية الضروريّة للموظفين.
