Investing.com - قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعفاء بعض الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة، سواء للأفراد أو الشركات، اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024، وذلك في أحدث التعديلات على اللائحة التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء الإماراتي.
في الوقت الذي لا تزال فيه دول أخرى حذرة في وضع لوائح واضحة للعملات المشفرة، تبنت الإمارات نهجًا مفتوحًا واستباقيًا في هذا المجال.
كيف تغيرت لوائح العملات المشفرة في الإمارات؟
قبل اعتماد سياسة الإعفاء الضريبي، كانت الإمارات تفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على معاملات العملات المشفرة، مثلها مثل المعاملات التجارية الأخرى. ومع ذلك، فرضت عملية فرض الضرائب على العملات المشفرة تحديات نظرًا لطبيعتها اللامركزية والمجهولة.
خلقت اللوائح الضريبية السابقة عوائق أمام الشركات والأفراد الراغبين في دخول سوق العملات المشفرة. حيث تهدف السياسة الجديدة للإعفاء الضريبي إلى تعزيز النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات (FTA) لوائح محدثة بشأن ضريبة القيمة المضافة في 2 أكتوبر، تنص على أن المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التحويلات والتبادل، لن تخضع بعد الآن لضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
وفي هذا السياق، علّق متداول العملات المشفرة بوروفك قائلاً: "الإمارات (دبي) ألغت جميع الضرائب على معاملات العملات المشفرة. يجب على الولايات المتحدة أن تحذو حذوها إذا أرادت أن تكون منافسة."
كيف ستستفيد شركات الكريبتو من الإعفاء الضريبي؟
من الجدير بالذكر أن الإمارات تطبق بالفعل إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على إدارة صناديق الاستثمار ونقل الأصول وتحويل الأصول الافتراضية منذ 1 يناير 2018. وهذا يعني أن الأفراد أو الشركات الذين دفعوا ضريبة القيمة المضافة على شراء أو بيع العملات المشفرة منذ عام 2018 قد يكونون مؤهلين لاسترداد الضرائب من الحكومة.
ومع ذلك، قد تتطلب هذه العملية بأثر رجعي تقديم بعض الإفصاحات الطوعية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. يعني هذا أن السجلات القديمة للمعاملات ستتم مراجعتها، وقد تواجه بعض الشركات عقوبات في حال اكتشاف أي تلاعب.
وفقًا لتقرير "تشاينلسيز"، تلقت الإمارات أكثر من 30 مليار دولار من العملات المشفرة بين يوليو 2023 ويونيو 2024، مما يضعها في المرتبة 40 عالميًا من حيث تدفقات العملات المشفرة، ويجعلها ثالث أكبر اقتصاد للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
كما يبرز تقرير "تشاينلسيز"أن الإمارات تطور نظامًا بيئيًا متنوعًا ومتناميًا للعملات المشفرة. حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لخدمات التمويل اللامركزي (DeFi) بما في ذلك البورصات اللامركزية (DEXs) في الإمارات بنسبة 74% مقارنة بالعام الماضي، إذ زادت من 2.3 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار. بينما شهدت البورصات اللامركزية زيادة بنسبة 87%، من حوالي 6 مليارات دولار إلى 11.3 مليار دولار.
ومع سياسة الإعفاء الضريبي الجديدة، من المتوقع أن تصبح الإمارات وجهة مفضلة لرأس المال المغامر والشركات الناشئة في مجال البلوكشين خلال العام المقبل.