Investing.com - قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بإصدار العديد من أوامر الاستدعاءات وطلبات الإفصاح عن معلومات تخص بعض المستشارين الاقتصاديين وعدد من شركات التكنولوجيا التي لها أنشطة في سوق العملات الرقمية، وهذا حسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" المسؤولة عن نشر كل ما يخص الاقتصاد والبورصة في مدينة نيويورك، وذلك نقلاً عن بعض المصادر المطلعة على الأحداث الجارية.
ومن الجدير بالذكر أن ما تقوم به هذه الجهات التنظيمية المختصة من عمليات مسح موسعة ما هو إلا طريقة من أجل تدعيم زيادة الضغط على محاولات جمع الأموال من خلال الإستعانة بالأصول الافتراضية الموجودة في السوق الأمريكي، ولاسيما أن ما بدأت فيه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاء بعد عدة أشارات كان مفادها أن الطروحات الأولية الخاصة بالعملات الرقمية غير قانونية ومخالفة للوائح.
وقالت المصادر الخاصة "بوول ستريت جورنال" أن ما بدأت فيه اللجنة يهدف إلى الحصول عن المعلومات التي تخص هيكل المبيعات في الشركات التي قامت بطرح العملات الرقمية للمرة الأولى، وهي التي لم تخضع للقواعد والقوانين الصارمة التي تتحكم في جميع الطروحات الأولية العامة.
ونقلاً عن الصحيفة الأمريكية، أن المنظمون الأمريكيون قاموا بوضع كلاً من شركات العملات الرقمية التي صدر بشأنها أوامر الاستدعاءات وطلبات الإفصاح ومستشاريها تحت المراقبة الشديدة خلال الأشهر الماضية، وذلك لأنهم يعتقدون أن هذه المؤسسات لا تأخذ بالقواعد التي وضعتها لجنة الأوراق المالية التي تهدف إلى حماية جميع المستثمرين الموجودين في السوق الأمريكي.