Investing.com - أمرت وكالة الخدمات المالية اليابانية منصتي تبادل العملات الافتراضية "بيتستيشن" و "فيشو" بالتوقف عن العمل لمدة شهر، وتم توجيه خمسة آخرين بما فيهم "كوينشك" لتحسين الضوابط الداخلية وتقديم تقارير للمنظمين.
ويأتي هذا الإجراء بعد تحقيقات في عمليات تبادل العملات الافتراضية، أسفرت عن اكتشاف امتثال ضعيف لمعايير مكافحة غسيل الأموال، وعدم تدريب الموطفين بشكل مناسب، وعمليات تبادل مشبوهة، وتمت هذه التحقيقات بعد حادث سرقة 530 مليون دولار من منصة كوينشك، وهي واحدة من أكبر المنصات.
ومن المرجح أن تؤدي حملة القمع هذه إلى حدوث تغيير في سوق اليابان المزدهر لتداول العملات الافتراضية، في ظل خروج المنصات الضعيفة من الصورة أو انضمامهم لمنافسين أكبر وأكثر تنظيما.
وفي الوقت نفسه تكافح الشركات المالية للارتداد مجددا بعد تعليق النشاط التجاري، ما يجعل الأمر أشبه بعقوبة قانونية قوية.
وتثير التساؤلات حول جودة التدقيق التنظيمي للوكالة لنحو 32 منصة تبادل للعملات الافتراضية في اليابان، يعمل 16 منهم بتراخيص كاملة، ويعتمد الباقي بما فيهم كوينشك على إذن مؤقت للتجارة، وعلى الرغم من أزمة التدقيق للوكالة، إلا أنها وجدت عمليات تبادل لا تتبع قواعد مكافحة غسيل الأموال، ودون ضوابط داخلية كافية.
وقالت الوكالة أن المسؤولين في منصة بيتستيشن أساؤا استخدام الحسابات الشخصية، ولذلك أمرت الوكالة بوقف العمل في المنصة حتى 7 من أبريل المقبل، والإبلاغ عن التحسينات التي طرأت على تعامل المنصة مع أموال المستخدمين.
أما في فيشو، فأوضحت الوكالة أن الموظفين لم يتلقوا تدريبات كافية ولم يتبعوا الإجراءات الداخلية، وتم تعليق المنصة لمدة شهر، وإصدار الإخطارات اللازمة للتعاملات المشبوهة.
وكان القراصنة قد اخترقوا منصة كوينشك في الساعات الأولى من صباح 26 يناير الماضي، وسرقوا ما يقرب من 530 مليون دولار من عملة نيم الافتراضية التي تنتمي إلى 260.000 عميل.
وتعهدت كوينشك بتعويض العملاء من مواردها الخاصة، ولكن مصداقية هذا التعهد مازال غير واضح، وقامت الشركة بإعادة تشغيل عمليات سحب عملة الين، ما يسمح لعملاء النقد بإزالته، ومع ذلك لا يزال التداول في العملات الافتراضية على المنصة معلقا حتى تحسين الأمان.
وتعد اليابان الدولة الوحيدة في العالم التي تحتضن وتضبط تداول العملات الافتراضية، وينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت حملة الوكالة ستنتقل من التطبيق الصارم للقواعد الحالية إلى التغييرات في البيئة التنظيمية المتسقة.