Investing.com - عقدت غرفة التجارة الرقمية الأمريكية القمة السنوية الثالثة اليوم ،وهي جمعية تجارية تمثل صناعة تكنولوجيا البلوكتشين والأصول الرقمية، بالاشتراك مع مركز الأسواق والسياسات المالية في كلية ماكدونو للأعمال بجامعة جورجتاون.
وصرح الرئيس السابق للجنة تداول عقود السلع الآجلة، والمستشار الحالي لمطوري العملات الافتراضية والتعدين والبورصات، جيم نيوسوم، في الجلسة أنه من غير المحتمل انفجار فقاعة العملات الافتراضية لأن الصناعة مازالت غير ناضجة، ولا يوجد استثمارات بمبالغ ضخمة بسبب انعدام التنظيم.
وكان من المقرر أن يقدم نيوسوم وبول أتكينس المفوض السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقريرا حول أفضل الممارسات للجهات المصدرة للعملات الافتراضية والمشترين في الجلسة، ولكن نيوسوم أعلن تأخر التقرير لمدة أسبوعين بسبب تعقيد المشروع.
وقال نيوسوم إن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، جاي كلايتون، ربما يتخذ مسار مشددا للعملات الافتراضية بتوجهيات من البيت الأبيض ووزارة الخزانة، وحذر نيوسوم من أن هناك منافسة عالمية بين المنظمين للإشراف على العملات الافتراضية، وعلى الوكالات الأمريكية أن تكون حذرة من عدم تأخرها في مجال الابتكار عالميا.
ومن جانبه، قال رئيس البحث والتطوير في مؤشر ناسداك، ديف جيدون، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات اتخذت موقفا متشدد بشأن حماية المستثمرين من العملات الافتراضية أكثر من لجنة تداول عقود السلع الآجلة، وغالبا لن توافق على صندوق لتداول العملات الافتراضية في البورصة في العام الجاري.
ومن المرجح أن يعطى الكونغرس سلطة إضافية للهيئات التنظيمية المالية لتقنين منتجات العملات الافتراضية وفقا لتوقعات مارك وجتين رئيس السياسة العالمية في مؤسسة الإيداع والتخليص التي تعالج تريليونات الدولارات في معاملات الأوراق المالية يوميا.
وأوضحت رئيس شركة "سي ام اي"، جولي ونكلر، أن متوسط التداول في العقود الآجلة لعملة البيتكوين في الشركة 1500 عقد يوميا، مع قيمة تقديرية تبلغ 80 مليون دولار منذ طرحها في 18 ديسمبر من العام الماضي، وأضافت أن هذه العقود الآجلة تبلي بلاء حسنا بالنسبة لاكتشاف سعر البتكوين ونقل المخاطر.
وقال مؤسس ورئيس الغرفة، بريان بورينغ، إن حدث هذا العام هو الأكثر تاثيرا مع توسع الإمكانات الاقتصادية لتكنولوجيا البلوكتشين والأصول الرقمية، وأضاف :"نتطلع إلى جميع قادة الفكر في واشنطن لمواصلة تسهيل الحوار بيت من هم في صدارة هذه الصناعة، إلى جانب صانعي السياسات الذين لديهم القدرة على تعزيز نمو الصناعة".