investing.com - أعلن البنك المركزي الهندي يوم الخميس الماضي أن المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة في الهند لم تعد قادرة على التعامل بشكل قانوني مع العملات الافتراضية.
وقال البنك في بيان له إنه يمنع على المؤسسات المالية التعامل أو تقديم خدمات لأي فرد أو كيان تجاري يستخدم العملات الافتراضية، نظرا للمخاطر المرتبطة بهذه العملات، وأما بالنسبة لمن يقدمون حاليا خدمات متعلقة بقطاع التشفير يتعين عليهم أن ينهوا تلك العلاقات في غضون فترة زمنية محددة والتي سيعلن عنها البنك بشكل منفصل.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الهندي، بي.بي كانونغو، في مؤتمر صحافي في مومباي: "إذا زادت العملات الافتراضية عن حجم محدد فإنها ستهدد الاستقرار المالي، و يحذر بنك الاحتياطي باستمرار مستخدمي ومالكي وتجار العملات الافتراضية بما فيها البيتكوين، في ظل المخاطر العديدة المرتبطة بتداول مثل هذه العملات".
ويعد تصريح البنك المركزي جزءا من سياسة تنظيمية واسعة النطاق لتعزيز تنظيم الأسواق المالية.
وقد جذبت العملات الافتراضية اهتمام المشرعين بعد أن ارتفع سعر عملة البيتكوين بنسبة 1300% في العام الماضي، ووصلت قيمتها ل20.000 دولار في ديسمبر الماضي، والآن يتم تداول العملة بما يقرب من 6.8875 دولار.
ولا تدعم أي حكومة مركزية معظم العملات الافتراضية مثل البيتكوين وغيرها، ما يعني أن كل دولة لها معايير ولوائح مختلفة في التعامل مع هذا القطاع.
ولا تعتبر الهند البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية مناقصة قانونية، إذ أصدرت الحكومة الهندية تحذيرات بشأن المخاطر المرتبطة بتداول هذه العملات التي تشمل أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة لضرورة ضمان حماية المستهلك وضمان سلامة السوق.
وقال وزير المالية الهندي، أرون جايتلي، إن الحكومة خططت لاتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على استخدام الأصول الرقمية في تمويل أنشطة غير مشروعة أو كجزء من نظام الدفع.
ومن جانبها، أرسلت إدارة الضرائب إشعارات حول استثمار العملات الافتراضية إلى عشرات الآلاف من المواطنين، بعد أن أظهر استطلاع أن أكثر من 3.5 مليار دولار من معاملات العملات الافتراضية تمت خلال ال17 شهر الماضيين.
أما بالنسبة لتقنية البلوكتشين، فكان البنك أكثر انفتاحا تجاهها، وأوضح أنها تنطوي على إمكانيات تحسين كفاءة النظام المالي وشموليته.