investing.com - عادة ما يلتزم الأمريكيون الذي يملكون أكثر من مبلغ معين في الخارج بتقديم تقارير لدائرة الإيرادات الداخلية ووزارة الخزانة الأمريكية، وفي حال عدم تقديم التقارير تكون هناك غرامة تصل إلى 100.000 دولار وأحيانا يتم الحكم بالسجن لفترة محددة.
وقالت المحامية والمحاسبة القانونية المتخصصة في العملات الافتراضية، سيلفا أوزيلي، إنه قد لا يكون دافعوا الضرائب على دراية بضرورة تقديم هذه التقارير لأنها لا تقدم سنويا. ووفقا للقوانين، يجب على كل شخص لديه أكثر من 10.000 دولار خارج الولايات المتحدة الأمريكية ملء تقرير البنك الأجنبي والحسابات المالية، بالإضافة لتقارير تقدم إلى وزارة الخزانة سنويا، وهناك قانون آخر وهو قانون الامتثال لحساب الضرائب الأجنبية، وهو يتطلب من بعض دافعي الضرائب وصف حساباتهم في الخارج على النموذج 8938 عندما يقدمون ضرائبهم لمصلحة الضرائب.
ومن الواضح أن مصلحة الضرائب قد حددت العملات الافتراضية كملكية، وبالتالي يحتاج المستثمر إلى دفع ضرائب بسعر ربح رأس المال، هناك عدم اليقين بين العاملين في الضرائب حول ما إذا كان المستثمرون الذين يقومون بعمليات شراء في منصات تداول العملات الافتراضية سيحتاجون إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتقارير الحسابات الخارجية.
وقال مدعي سابق في الضرائب الفيدرالية، كيفين فويني سويني، إن نقص التوجيه من الحكومة ترك ثقب أسود بالنسبة للضرائب، وأضاف أنه من غير العادل إصدار عقوبات على من لم يلتزم بالإجراءات الخاصة بالضرائب في حين أن معظم المستثمرون ليسوا على علم بها.
وفي الواقع، لم تكن هناك معلومات مباشرة من مصلحة الضرائب حول ما إذا كان دافعوا الضرائب الذين يستثمرون في العملات الافتراضية في حاجة لملء نموذج 8938 أم لا. وقد طلب المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين من مصلحة الضرائب الحصول على مزيد من الإرشادات حول متطلبات التقارير الأجنبية.
أما من ناحية تقرير البنك الأجنبي والحسابات المالية، أوضحت أوزيلي أن قانون السوابق القضائية الأخير وجد أن حسابات المقامرة الأجنبية على الإنترنت تطلبت نفس الإجراءات، ما يشير إلى ضرورة تنفيذ نفس الإجراءات بالنسبة لتبادلات العملات الافتراضية.
وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف متطلبات التقارير الأجنبية، إلا أن معظم خبراء الضرائب يشيرون إلى ضرورة توخي الحذر وتقديم التقارير المطلوبة بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.