Investing.com - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا جديدا يهدف إلى الحد من العمال المخالفة.
ويقضي قرار وزير الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط.
عاجل: قبل لحظات من تنصيب بايدن، من احتفل ومن انتحب؟
هؤلاء أكبر الدائنين للولايات المتحدة، بينهم المملكة
وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة. وأضافت الوزارة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في موقع الوزارة. وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار. وقالت وزارة الموارد البشرية في بيان لها، إن هذا القرار يهدف إلى الحد من العمالة المخالفة.
وكذلك وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة.
إضافة إلى تحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.
وقالت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، والتي من أبرزها أنماط العمل الحديثة، حيث يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط.
ووفقا للقرار فقد تم تعريف المنصة الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط. وذلك لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.
وقالت الوزارة أن التنظيم يستهدف أنشطة توصيل الطلبات، الصيانة المنزلية، خدمات وصيانة السيارات، الاستشارات الطبية، الاستشارات القانونية، وأي أنشطة أخرى حالية أو مستحدثة.
وأضافت أن القرار يهدف الى تنظيم عمل الوافدين بحصر عملهم من خلال المنشآت المشغلة وتوفير آلية للرقابة والتفتيش تتماشى مع أنماط العمل الحديثة.