عاجل: تركيا تطمئن الأسواق..وتغييرات تنظيمية لبطاقات الائتمان

Investing.com - صدر بيان هام من وزارة الخزانة والمالية التركية وشمل التالي:

"تتأثر بلادنا بعملية تضخم عالمية جعلت العالم كله تحت تأثيرها مؤخرًا. وتعد مكافحة التضخم الإجراء الذي يحظى بأولوية أساسية في سياستنا المتعلقة بالاقتصاد الكلي. كما تعمل مؤسساتنا على أساس فهمها لمفهوم النضال المشترك. وفي هذا السياق؛ ستستمر السياسة المالية الحكيمة في الفترة المقبلة ولن يتم المساس بالانضباط.

وبالنسبة للسياسة المالية، ستستمر الممارسات التي تعطي الأولوية للنمو والتوظيف وخاصة توزيع الدخل دون الانحراف عن أهداف البرنامج. بالإضافة إلى الاهتمام بالادخار من خلال زيادة كفاءة الإنفاق العام. وسيتم تفعيل عملية الرقابة في جميع المجالات باستثناء النفقات العامة الإلزامية. وبالتالي، سنتمكن من تحقيق الادخار العام. 

كذلك، سيستمر اتخاذ التدابير الاحترازية الكلية بشكل ديناميكي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لعدة أيام. كما ستستمر الممارسات التي من شأنها زيادة استخدام وجاذبية القيادة التحويلية دون المساس بقواعد السوق الحرة. وسيتم مشاركة الخطوات المتخذة في نطاق إدارة التوقعات مع جميع أصحاب المصالح في الاقتصاد بطريقة شفافة ومتزامنة".

كما شمل الإعلان إشارات أنه سيتم اتخاذ خطوات مشتركة مع المؤسسات. وقد أصدرت وزارة الخزانة والمالية بيانًا صحفيًا أمس وصرحت أنه: "ستواصل إدارة اقتصادنا اتخاذ خطوات سريعة وموجهة نحو التوصل إلى حلول في إطار نموذج الاقتصاد التركي بشأن بعض الموضوعات الاقتصادية المدرجة على جدول أعمالنا، وخاصة التضخم وسعر الصرف. وستتم مشاركته مع الجمهور من قبل المؤسسات". وذكر البيان أن الطلبات الجديدة ستأتي خلال المساء.

خطوات جادة

وبعد الإعلان، أعلنت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) أيضًا أنها وضعت لائحة تنظيمية في مجال بطاقات الائتمان. وعلى هذا النحو:

يتم تحديد حد الاستحقاق العام للقروض الاستهلاكية على أنه 24 شهرًا للقروض التي يقل مبلغ القرض فيها عن 50 ألف ليرة تركية وأقل من 100 ألف ليرة تركية، و12 شهرًا للقروض التي يزيد مبلغ القرض عن 100 ألف ليرة تركية،

و20٪ من الدين الآجل من الحد الأدنى لمبلغ السداد لبطاقات الائتمان بحد أقل من 25 ألف ليرة تركية؛ وبالنسبة لبطاقات الائتمان التي يزيد حدها عن 25 ألف ليرة تركية، فقد تقرر تعيين الحد الأدنى لمبلغ السداد بنسبة 40٪ من الدين لأجل.

كما أعلنت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية "BRSA" عن وجود لوائح في المستقبل القريب بشأن الموضوعات التالية، والتي هي في مرحلة الإعداد والتي يستمر العمل عليها:

• التمايز على أساس المبلغ لنسبة قيمة القرض في قروض الإسكان. 

• توجيه القروض إلى المجالات الإنتاجية كالاستثمار والتصدير لتحسين النهج الانتقائي وخاصة القروض التجارية. 

• زيادة وزن مخاطر القروض الممنوحة للكيانات القانونية التي تقوم بمعاملات مشتقة مع غير المقيمين. 

• تقديم تسهيلات المبادلة المخصصة لغير المقيمين.

• وهناك قرار آخر تم اتخاذه الليلة الماضية هو زيادة نسب متطلبات الاحتياطي.

ومع القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تمت زيادة نسبة الاحتياطي المطلوب المطبق على القروض النقدية التجارية بالليرة التركية من 10٪ إلى 20٪.