Investing.com - أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا عن موازنة الحساب الجاري وتم الإعلان عن عجز قدره 3.46 مليار دولار الشهر الماضي. وبذلك تجاوز العجز في الأشهر الستة الأولى من العام 30 مليار دولار، الأمر الذي تفاعلت معه العملة التركية سلبًا وتوجهت للهبوط.
في نموذج الاقتصاد الجديد، كان فائض الحساب الجاري يهدف إلى زيادة الصادرات، لكن رصيد الحساب الجاري أظهر عجزًا لمدة 8 أشهر على التوالي مخالفًا للتوقعات. يذكر أن أكبر عاملًا في عجز الحساب الجاري هو تكاليف الطاقة.
الفيدرالي لا يعترف بالبيانات "الخادعة"
وبحسب تقرير البنك المركزي، عند مقارنة الوضع في الشهر الماضي بنفس الشهر من العام السابق، فإن سبب زيادة عجز الحساب الجاري هو أن عجز التجارة الخارجية ارتفع بمقدار 4.8 مليار دولار ووصل إلى 6.43 مليار دولار، والعامل الرئيسي الذي يزيد عجز التجارة الخارجية هو تكاليف الطاقة.
وعند استثناء الذهب والطاقة أظهر ميزان الحساب الجاري فائضا قدره 4.3 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ صافي التدفقات الداخلة من الاستثمارات المباشرة 950 مليون دولار في يونيو. وسجلت محفظة الاستثمارات صافي تدفقات خارجة بمقدار 1.6 مليار دولار.
عاجل: الليرة تبحث عن السعادة في البحر
الليرة الآن
وفي تلك الأثناء لا تزل الليرة التركية تقف بالقرب من أدنى مستوى قياسي على الإطلاق عند مستويات الـ 18 ليرة دولار، بينما كان الأدنى 18.4 ليرة دولار في 20 ديسمبر الماضي حينما ارتفع التضخم إلى مستويات أعلى 36%. حيث تتأثر بالبيانات السلبية الصادرة من حين لآخر.
وتتداول الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس على تراجع في حدود 0.47% قرب مستويات 18 ليرة دولار لتسجل 17.9548.
وانخفضت الليرة التركية من بداية أغسطس من مستويات 17.7 ليرة دولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 18 ليرة للدولار، بينما تتراجع من مستويات 13.1178 ليرة دولار بنهاية ديسمبر 2021 بتراجع حدود 37%.
يأتي ذلك رغم حالة الوهن التي يعانيها الدولار بينما تظل الليرة التركية حتى الآن واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء مقابل الدولار في ظل تشبث المسؤولين بنموذج الفائدة المنخفضة الذي يتبناه الرئيس رجب طيب أردوغان.
توجهات المركزي
رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد في عام 2022، بينما ارتفعت أسعار التضخم في اسطنبول إلى حوالي 100%.
وصدرت بيانات التضخم التركي عن البنك المركزي والتي كشفت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي إلى مستويات 79.6 % مقابل توقعات بزيادة إلى 80.5% بينما سجل التضخم خلال يونيو الماضي مستويات 78.62%.
وقال محافظ المركزي التركي إن تضخم المستهلكين سيتباطأ إلى 19.2% في نهاية العام المقبل قبل أن يصل إلى 8.8% في عام 2024. والهدف الرسمي للبنك هو 5%.
رفع المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي لنهاية العام 2023 إلى 19.2% من 12.9%، بينما يرجح اقتصاديون وخبراء أن يرتفع التضخم بنسبة 70% في نهاية هذا العام.
وقال محافظ المركزي إن بنكه أبقى معدل أسعار الفائدة ثابتًا عند 14% على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وأن المركزي سيواصل اتخاذ خطوات لإدارة أي تطورات غير عادية في القروض التجارية والاستهلاكية، والتي تراجعت مؤخرًا.