Investing.com - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الصادرة منذ قليل أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 15% في سبتمبر، وكان قد سجل في نفس الشهر العام السابق مستويات الـ 7.3%.
ووفقا للبيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن سبتمبر السابق.
هذا وسجل التضخم الشهري لعموم الجمهورية ارتفاعاً بـ 2.5% لشهر اكتوبر 2022، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 137.2 نقطة لشهر اكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.5% عن شهر سبتمبر 2022.
أسباب الارتفاع
وأوضح الجهاز أن أهم أسباب ارتفاع التضخم السنوي في مصر، ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.7%، إضافة إلى ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%)، فضلا عن ارتفاع مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.9%.
بجانب أيضًا ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.6%.
وأيضا من أسباب ارتفاع التضخم السنوي في مصر، ما شهدته مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية من زيادة بنسبة 2.8%، ومجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 30.5%، فيما ارتفعت مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%.
وارتفعت أيضا مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، في حين ارتفعت مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.9%.
نبأ سار
قالت وكالات أبناء دولية أمس إن جهاز قطر للاستثمار قام بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه قطر من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات المصرية الكبرى.
وأطلقت مصر منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية وهي المعروفة ببرنامج نوفي، وقالت الحكومة المصرية إن القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار.
نبأ سلبي
عدلت وكالة فيتش للتصنيفات نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى سلبي، مؤكدةً تصنيفها الائتماني عند +B.
وقالت الوكالة إن ذلك يرجع إلى ضعف السيولة ومخاطر التمويل، حيث تدهور وضع السيولة الخارجية في مصر وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات، مما يترك البلاد عرضة للظروف العالمية المعاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية.
بجانب انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار بحلول أكتوبر 2022، من 35 مليار في مارس و40 مليار في فبراير، على الرغم من استقرارها في الأشهر الأخيرة. في ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، تكون تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط 'B' (أربعة أشهر)، وفق ما ذكرته الوكالة.
وقالت الفيتش أيضًا إن احتياجات التمويل الكبيرة تفاقم التحدي المالي الذي تواجهه مصر بسبب آجال استحقاق الدين الخارجي العام بنحو 6 مليار دولار في عام 2023 و 9 مليار دولار في عام 2024، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن يتم تمريرها.
وتتوقع "فيتش" تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.