Investing.com - قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، إن مصر تستهدف خفض معدلات التضخم إلى أرقام أحادية الخانة على المدى المتوسط.
وتابع محافظ البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن البنك يترك سعر الصرف لكي تحدده آليات السوق لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن البنك المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف معينا، وإنما معدل تضخم معين.
فيما قال نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، إن ارتفاع أسعار الفائدة مؤقت، وستهبط في المستقبل، ويجب أن يتحسن ميزان المدفوعات تدريجيًا.
هذا وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس لتصل إلى مستويات قياسية، وسمح للبنوك بتحديد سعر الصرف وفق لآليات السوق. ويسجل سعر الصرف الآن مستويات 49.55 جنيه للدولار بعد أن وصل لـ 50 جنيه للدولار في وقت سابق من اليوم. ونجحت القرارات في التقريب بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للقضاء على الأخيرة.
ونص بيان المركزي صباح اليوم على التالي:
تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري
كما تم الإعلان عن الاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر اليوم، ورفع قيمة التمويل لمصر إلى 8 مليار دولار أمريكي.
_________________
عرف القيمة العادلة لكل الأسهم واحصل على قوائم أسهم للاستثمار مُعدة مسبقًا ومضمونة الربح بالإضافة إلى بيانات تاريخية وحية وملاحظات هامة لكل الأسهم مع منصة InvestingPro. كل ما عليك هو الاشتراك وكتابة اسم السهم للحصول على كل شيء تحتاج إليه. لمعرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا
في حال واجهت أي مشكلة مع استخدام الكوبون يمكنك التواصل مع الدعم فورًا من هُنا