Investing.com - أعلن المركزي المصري تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض دون تغيير بعد اجتماع أعضاء المركزي.
وبهذا القرار فضل المركزي المصري أن يبقي على السياسة النقدية على حالها بعد قرارات 6 مارس وسياسات التشديد النقدي وسحب السيولة من السوق في 5 عطاءات. وسيختبر المركزي المصري أثر قراراه على مؤشر التضخم خلال هذه الفترة بعد انتهاء أزمة الدولار وانتهاء وجود سوق موازية وعودة حركة الدولار الرسمي والواردات.
قالت اللجنة إن قرارها جاء في ظل مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
خطوة المركزي جاءت متوافقة مع معظم توقعات المحللين وسط مخاوف من تسارع التضخم في الأشهر المقبلة إذا رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء.
شهدت معدلات التضخم اتجاها نزوليا منذ فبراير الماضي 2024، ليصل كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل.
كيف تحمي نفسك من التضخم وتقلبات السوق؟
استقمر في سوق الأسهم وكن شريكًا في المشاريع الناجحة مع أداة ذكاء اصطناعي تمنحك قوائم استثمار جاهزة والأسعار العادلة للأسهم والعديد من المزايااستخدم InvestingPro لتنجح في عالم الاستثمار وتزيد مكاسبك المالية! الآن استفد من خصم 10% إضافي عند استخدام كود SAPRO2 (اضغط على الكود للحصول على الخصم)لا تعرف كيفية استخدام الكود؟ اضغط هنا وشاهد هذا الفيديو لتوضيح كل الخطواتلأي أسئلة تواصل مع الدعم الفني من هنا