Investing.com - كما كان متوقعا، قرر بنك انجلترا يوم الخميس زيادة اسعار الفائدة للمرة الاولى منذ عشر سنوات.
وعلى وجه التحديد، رفع بنك انجلترا سعر الفائدة القياسي من مستوى قياسي منخفض بنسبة 0.25٪ إلى 0.50٪.
وهذه هي أول زيادة منذ تموز/يوليو 2007 عندما ارتفعت المعدلات إلى 5.75٪، وعكس بشكل فعال آخر خفض لسعر الفائدة في أعقاب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما كان البنك يشعر بالقلق إزاء حالة عدم اليقين الذي يؤثر على الاقتصاد البريطاني.
وتم اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بعد اجراء تصويت بواقع سبعة اعضاء لصالح الرفع مقابل اثنين لصالح بقاء سعر الفائدة دون تغيير.
وقد فوجئت الأسواق التي كانت تتوقع ستة أعضاء أن يصوتوا لرفع أسعار الفائدة وثلاثة يفضلون ترك الأسعار دون تغيير.
وكان العضوان المخالفان للجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا هما جون كونليف وديف رامسن.
وعلاوة على ذلك، وافق جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإجماع على ترك برنامج شراء الاصول عند 435 مليارباوند اي مايعادل (575 مليار دولار) وكذلك للحفاظ على المخزون من الاسترليني من غير الاصول للمشتريات المالية ، بتمويل من إصدار احتياطيات البنك المركزي، بقيمة 10 مليار جنيه استرليني (13.2 مليار دولار).
وأظهر محضر الاجتماع أن البنك المركزي البريطاني يتوقع الآن أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.2٪ في أكتوبر مقارنة مع دعوته السابقة إلى أعلى مستوى عند 3.0٪.
وقال المحللون: "من المتوقع أن يتراجع التضخم في العام المقبل، ويتوقف على الارتفاع الصاعد في سعر البنك الذي تفرضه عائدات السوق الحالية، ليصل إلى هدف 2٪ بحلول نهاية فترة التوقعات".
وقال المحللون: "من المتوقع أن يتراجع التضخم في العام المقبل، ويتوقف على الارتفاع الصاعد في سعر البنك الذي تفرضه عائدات السوق الحالية، ليصل إلى هدف 2٪ بحلول نهاية فترة التوقعات".
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن توقعات التضخم كانت "مشابهة على نطاق واسع" للتوقعات السابقة في آب/أغسطس.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي "بشكل متواضع على مدى السنوات القليلة القادمة بوتيرة تفوق معدل انخفاضه المحتمل"، على الرغم من أن نمو الاستهلاك سيبقى بطيئا في المدى القريب قبل أن يرتفع.
وقال المحللون: "يتأثر الاستثمار في الأعمال التجارية بسبب حالة عدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه يواصل النمو بوتيرة معتدلة، مدعوما بالطلب العالمي القوي، وارتفاع معدلات الربحية، وانخفاض تكلفة رأس المال، والقدرة الإنتاجية المحدودة".
وأضاف "ما زالت هناك مخاطر كبيرة على التوقعات، والتي تشمل استجابة الأسر والشركات والأسواق المالية للتطورات المتعلقة بعملية انسحاب الاتحاد الأوروبي".
ويترقب المستثمرون دون شك المزيد من التفاصيل حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية في المملكة المتحدة في بنك إنجلترا من خلال المؤتمر الصحفي لمارك كارني حول تقرير التضخم في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت جرينتش .
وبعد الإعلان، تراجع الباوند/دولار ليتداول عند مستوى 1.3118 من 1.3219 قبيل صدور هذا التقرير، و اليورو/باوندعند 0.8889 من 0.8816 في وقت سابق، في حين الباوند/ين عند 149.71 مقارنة ب 150.86 قبل صدور الإعلان.
وفي الوقت نفسه، أظهرت أسواق الأسهم الأوروبية تداولات متباينة، مع ارتفاع الأسهم البريطانية في وقت سابق. حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.67٪. فيما انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.32٪، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.13٪، في حين انخفض مؤشر داكس 30 الالماني بنسبة 0.18٪.