شهد نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعًا غير متوقع في مايو/أيار، حيث سجل كل من قطاعي الخدمات والتصنيع انخفاضًا في مستويات النشاط، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات السريع لقطاع الخدمات إلى 49.4 نقطة من 51.3 نقطة في أبريل، متراجعًا عن المستوى المتوقع البالغ 51.6 نقطة وفقًا لاستطلاع رأي أجري مؤخرًا. يشير هذا التراجع إلى انكماش في القطاع، وهو تحول عن التوسع الذي لوحظ في الشهر السابق. تشير درجة مؤشر مديري المشتريات التي تقل عن 50 إلى انكماش، بينما تشير الدرجة التي تزيد عن 50 إلى النمو.
في حين شهد قطاع الخدمات تراجعًا، أظهر مؤشر مديري المشتريات السريع لقطاع التصنيع تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفع إلى 46.7 نقطة. لا يمثل هذا الرقم زيادة عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لشهر أبريل الذي بلغ 45.3 نقطة فحسب، بل يتجاوز أيضًا توقعات الاستطلاع التي بلغت 45.8 نقطة. على الرغم من هذا التحسن، لا يزال قطاع التصنيع في منطقة الانكماش.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الإجمالي، الذي يجمع بين الخدمات والتصنيع، إلى 49.1 نقطة من 50.5 نقطة في أبريل. وجاء هذا الرقم المركب أقل من المتوقع عند 50.9 نقطة، مما يشير إلى انكماش في القطاع الخاص الفرنسي.
على الرغم من الانكماش الحالي، لا يزال نورمان ليبكي، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، متفائلًا بحذر بشأن مسار الاقتصاد الفرنسي.
وأشار ليبكه إلى أنه من المتوقع أن يدعم الطلب المحلي القوي النمو في الربع الثاني من العام، حيث يُظهر قطاع الخدمات الفرنسي إمكانية تحقيق اتجاه تصاعدي مستدام. بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن قطاع التصنيع في فرنسا يتحسن تدريجيًا.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الفرنسي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نموًا طفيفًا في الربع الثاني بعد توسع بنسبة 0.2% في الربع الأول، وفقًا لما ذكره البنك المركزي الفرنسي في أحدث مسح شهري للأعمال.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.