في خطوة تصعّد من حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا يحدد إطار عمل روسيا لمصادرة الأصول الأمريكية الواقعة ضمن ولايتها القضائية. ويأتي هذا المرسوم، الذي تم توقيعه يوم الخميس، ردًا على احتمال مصادرة الولايات المتحدة للأصول الروسية التي تم تجميدها بسبب العقوبات.
أصبحت اللجنة الحكومية الروسية المعنية بمبيعات الأصول الأجنبية مخولة الآن بتحديد الممتلكات الأمريكية، بما في ذلك الأوراق المالية والعقارات والممتلكات المنقولة وحقوق الملكية التي يمكن استخدامها للتعويض عن الخسائر التي قد تتكبدها روسيا إذا صادرت الولايات المتحدة الأصول الروسية. ويحدد المرسوم أن أي قرارات بشأن التعويضات سيتم تحديدها من خلال الإجراءات القانونية.
وتجري دول مجموعة السبع محادثات منذ عدة أسابيع حول كيفية الاستفادة من حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية، والتي تشمل عملات رئيسية وسندات حكومية. وقد تم تجميد هذه الأصول في أعقاب الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.
وقد أشار مسؤولون وخبراء اقتصاديون إلى أنه على الرغم من أن قدرة روسيا على الانتقام المباشر محدودة بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي، إلا أن البلاد قد تستهدف أموال المستثمرين من القطاع الخاص. يتم الاحتفاظ بهذه الأصول في حسابات "من النوع C"، وهو نظام أنشأته روسيا بعد فرض العقوبات التي تقيد تحويل الأموال دون موافقة الحكومة الروسية.
وقد اعترف ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، الشهر الماضي بأن روسيا لديها كمية ضئيلة من ممتلكات الدولة الأمريكية. وأشار إلى أن أي تدابير مضادة روسية ستكون على الأرجح غير متناظرة، مع التركيز على الأصول المملوكة للأفراد العاديين بدلاً من أصول الدولة.
ويأتي هذا المرسوم في أعقاب فترة من التدقيق المتزايد في التداعيات المالية للصراع الجيوسياسي المستمر، ويمثل تطورًا مهمًا في موقف روسيا من الرقابة الدولية على الأصول الدولية والعقاب المحتمل.
ساهمت وكالة رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.