ارتفع معدل تضخم الجملة في اليابان في مايو/أيار بأسرع معدل له في تسعة أشهر، مما يشير إلى أن انخفاض قيمة الين يمارس ضغوطًا تضخمية إضافية من خلال زيادة تكلفة المواد الخام المستوردة. ويمثل هذا الارتفاع تحديًا لبنك اليابان المركزي في الوقت الذي يدرس فيه توقيت رفع أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI)، الذي يتتبع الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض، بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزًا متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.0%. كان هذا التسارع، الذي يمثل الشهر الرابع على التوالي، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المرافق والبترول والسلع الكيماوية والمعادن غير الحديدية.
كما عكس المؤشر الذي يتتبع أسعار السلع المستوردة القائمة على الين زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 6.9% في مايو/أيار عن العام السابق، مرتفعًا من زيادة بنسبة 6.6% في أبريل/نيسان. ويؤكد هذا الارتفاع على تأثير انخفاض الين على تكلفة استيراد المواد الخام.
وتأتي هذه الضغوط التضخمية في الوقت الذي يدقق فيه بنك اليابان في عوامل مختلفة، بما في ذلك هذه البيانات الأخيرة، خلال اجتماع السياسة الذي يستمر يومين ويختتم يوم الجمعة. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالتضخم، من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة قصير الأجل المستهدف بين 0% و0.1%.
في مارس/آذار، أنهى البنك المركزي الياباني ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وقلص برنامجه التحفيزي الجذري، متوقعًا أن يستقر التضخم حول هدفه البالغ 2%. وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد صرح سابقًا بأن البنك سينظر في رفع أسعار الفائدة إذا أصبح أكثر ثقة في أن التضخم سيستمر عند 2% تقريبًا، كما كان متوقعًا في أبريل/نيسان.
وتشير التوقعات الحالية للبنك المركزي إلى أن التضخم الاستهلاكي الأساسي سيصل إلى 2.8% في السنة المالية التي بدأت في أبريل/نيسان، مع توقعات بانخفاضه إلى 1.9% في السنتين الماليتين 2025 و2026. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن الارتفاع الحالي في أسعار الجملة، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، قد يؤدي إلى إضعاف الاستهلاك وتأخير التحول المنشود إلى التضخم المدفوع بالطلب.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها