أعلنت أستراليا عن تحقيق فائض في الميزانية بقيمة 15.8 مليار دولار أسترالي (10.91 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، مما يمثل العام الثاني على التوالي الذي تحقق فيه البلاد هذا الإنجاز المالي. جاء الإعلان من الحكومة اليسارية الوسطى يوم الأحد، حيث عزت الفائض إلى خفض الإنفاق الحكومي.
يقوم الأستراليون بتعديل عاداتهم الاستهلاكية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مع التركيز بشكل أساسي على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية في ظل استمرار التضخم وارتفاع معدلات الرهن العقاري. وأكدت وزيرة المالية كاتي غالاغر أن الفائض يعد عنصراً حاسماً في استراتيجية الحكومة لتخفيف الضغوط التضخمية مع توفير الإغاثة للعائلات التي تشعر بالضغط الاقتصادي.
كشفت النتيجة النهائية للميزانية 2023/24 أن الفائض بلغ حوالي 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشارت الحكومة إلى أنه تم الاحتفاظ بنسبة 87% من زيادات الإيرادات في الميزانية كجزء من تدابير التقشف لمكافحة التضخم. أدى هذا الانضباط المالي إلى نتيجة تجاوزت التوقعات الأولية في مايو، والتي تنبأت بفائض قدره 9.3 مليار دولار أسترالي.
يأتي الفائض الحالي بعد فائض السنة المالية السابقة البالغ 22.1 مليار دولار أسترالي للسنة المنتهية في يونيو 2023، والذي كان الأول لأستراليا منذ 15 عاماً. وأشار وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى أن فائض 2023/24 يعد دليلاً على التزام الحكومة بالإدارة الاقتصادية المسؤولة. كان سعر الصرف وقت الإعلان 1 دولار أمريكي مقابل 1.4489 دولار أسترالي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا