- Investing.com قال حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، إن صندوق التنمية العقارية حريص على تلبية احتياجات كافة المواطنين المدرجين على قوائمه، وتوفير كافة الخيارات التمويلية الملائمة لهم، مؤكدًا على أن الصندوق نجح في تقديم خدمات لأكثر من 50 ألف مواطن خلال العام الجاري، إلى جانب القروض العقارية المدعومة لهم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية.
وأضاف العصيمي، أن الصندوق نجح في إلغاء قوائم الانتظار من خلال الحلول التي يقدمها، فقد قام بإطلاق خدمة "عجلها" التي تستهدف تعجيل الحصول على القروض دون الحاجة إلى انتظار إعلان الأرقام بشكل شهري.
وأوضح أن نموذج الشراكة الذي يطبقه الصندوق في الوقت الحالي، ساعد في تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، ومن المقرر أن يتم خدمة كافة المستفيدين المدرجين على قوائم الانتظار بحلول عام 2020، من خلال هذا النموذج.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة يتم تقديم خدمات لأكثر من 8 آلاف مستفيد شهريًا، مع زيادة الأرقام بشكل تصاعدي، لافتًا إلى أنه تم استقبال أكثر من 12 ألف مواطن، من خلال معرض "سكني إكسبو" الذي نظمه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية الشهر الماضي بالعاصمة الرياض، وتم تقديم الدعم اللازم لهم عبر خدمة المستشار العقاري التي أطلقها الصندوق مؤخرًا.
وعن قائمة الخيارات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين، قال العصيمي، إن الصندوق استطاع تقديم كافة الحلول التمويلية اللازمة، حيث يتيح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خيارات الحصول على القرض العقاري للبناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو من مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المطورين العقاريين، إلى جانب خيار تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم.
وأكد أن الصندوق يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص، المتمثل في البنوك والمؤسسات التمويلية، لتقديم الخدمات للمواطنين المدرجين في قوائمه.
وشدد العصيمي على التزام الصندوق بالأحكام القضائية الصادرة ضد صندوق التنمية العقارية، لافتًاا إلى أن الصندوق ينتظر وصولها بشكل رسمي، مؤكدًا أن الصندوق لم ولن يكون خصمًا للمواطنين.
وكان الصندوق قد أعلن منتصف الشهر الجاري، بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" عن مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة"، التي تقدم قرضًا حسنًا يبلغ 140 ألف ريال، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي بتعزيز العسكريين في الخدمة.