Investing.com - تحسنت الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص الغير النفطي داخل المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أشارت المؤسسات التجارية إلى استمرار معدل نمو الإنتاج في ظل ارتفاع مستوى الطلب على السلع والخدمات، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التوسع شهد تباطؤاً طفيفاً بالمقارنة مع بيانات شهر نوفمبر، في حين أن الشركات قد أبدت حذرها بشأن تعيين موضفين جدد.
وقد استمرت حالة التراجع في متوسط أسعار المنتجات لليوم الخامس على التوالي، وذلك بالتزامن مع التقارير التي أشارت إلى احتدام المنافسة وانخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالتكاليف.
وعلى الرغم من ذلك فإن الحافز لدى الشركات هو ثقتهم المستقبلية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 5 أعوام.
وكان مؤشر "PMI" السعودي التابع لمصرف الإمارات "دبي الوطني" قد سجل تراجعاً ملحوظاً إلى نحو 54.5 نقطة خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته خلال 11 شهر والتي كانت عند مستوى 55.2 نقطة خلال شهر نوفمبر.
وعلى الرغم من هبوط نمو الإنتاج في شهر ديسمبر عن المستوى الذي كان عليه خلال نوفمبر، إلا أنه ظل أسرع من المستوى المحقق بعام 2018 ككل.
أظهرت التقارير صعوداً جزئياً بالنشاط التجاري بفعل قوة الطلب، حيث أكدت المؤسسات على مواصلة ارتفاع معدل تدفقات الأعمال الجديدة بشكل أبطأ نسبياً.
ومن جانب آخر فقد صعد حجم طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مستندة في ذلك على السوق المحلية.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الضغوط التنافسية على القطاع الخاص، كما نزلت المؤسسات التجارية من أسعار مبيعاتها لرفع معدل المبيعات، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار المنتجات خلال شهر ديسمبر، إلا أنه كان أكبر من متوسط الأسعار المحققة خلال شهر نوفمبر.
هذا، وقد أوضحت البيانات الصادرة أن معدل نمو التوظيف بالقطاع الخاص الغير النفطي بات ضعيفاً، حيث أن الزيادة في عدد الموظفين خلال شهر سبتمبر يعد الأصغر منذ أبريل عام 2017، كما انخفض مستوى نمو النشاط الشرائي، كما زاد معدل المخزون بصورة أبطأ، في حين انخفض متوسط المواعيد الخاصة بتسليم المشتريات.
وقد ارتفع مستوى ثقة المؤسسات فيما يخص معدلات النمو خلال الـ 12 شهر القادمة، ليسجل أعلى مستوياته في خمسة أشهر.
وتتطلع الشركات أيضا إلى مواصلة تحسن الأوضاع المستقبلية للسوق، كما تنبأت بنمو الإنتاج بفعل المنتجات الجديدة وتنافسية الأسعار بجانب النشاط السوقي.