في خطوة لتحويل السياسة الاقتصادية، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن اعتماد البلاد لهدف التضخم المستمر، مع الحفاظ على الهدف الحالي ولكن مع اتباع نهج جديد في تطبيقه. وقد أكد الرئيس، في حديثه إلى UOL، على أن التغيير كان في طريقة تطبيق الهدف وليس في الرقم المستهدف نفسه، والذي لا يزال عند 3%.
هذا القرار، في انتظار صدور مرسوم رئاسي، يعدل التقييم السنوي السابق لأهداف التضخم التي حددها المجلس النقدي الوطني البرازيلي (CMN). وعادةً ما يضع المجلس النقدي الوطني، الذي يضم وزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي، أهدافًا سنوية يتعين تحقيقها خلال كل سنة تقويمية. هدف التضخم الحالي، الساري من عام 2024 إلى 2026، هو 3%، مع نطاق تفاوت في حدود 1.5 نقطة مئوية زائد أو ناقص 1.5 نقطة مئوية.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس اليوم للتداول بشأن هدف التضخم لعام 2027. وقد كان وزير المالية فرناندو حداد، وهو عضو في مجلس الوزراء من مؤيدي استراتيجية الإطار الزمني "المستمر"، مما يشير إلى أنها تسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع تقلبات الأسعار دون تشديد السياسة النقدية بالضرورة.
وخلال مناقشة جرت يوم الثلاثاء مع جابرييل جاليبولو، مدير السياسة النقدية بالبنك المركزي، استعرض الرئيس لولا هدف التضخم. وفي حين كانت هناك تكهنات حول التعيين المحتمل لجاليبولو كمحافظ جديد للبنك المركزي، ذكر لولا أنه لم يركز بعد على عملية الاختيار، والتي ستصبح ذات صلة عندما تنتهي فترة ولاية المحافظ الحالي في ديسمبر/كانون الأول.
وقد أكد لولا، وهو الآن في ولايته الثالثة غير المتتالية، على احترامه لاستقلالية البنك المركزي، كما ظهر خلال ولاياته السابقة. ومع ذلك، فقد كرر انتقاده لسعر الفائدة القياسي الحالي البالغ 10.5%، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل التضخم السنوي يبلغ 4%.
وفي أعقاب تصريحات الرئيس، شهد الريال البرازيلي انخفاضًا، حيث انخفض بنسبة 1% مقابل الدولار الأمريكي، متجاوزًا عتبة 5.50 في التعاملات الفورية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها