أدت نتائج الانتخابات الأخيرة في فرنسا إلى فوز تحالف اليسار، الجبهة الشعبية الجديدة، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد، مما أثار قلق المستثمرين. جاء فوز الجبهة الشعبية الجديدة بمثابة مفاجأة، خاصةً بعد أن كان التجمع الوطني اليميني المتطرف متقدمًا في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.
وعلى الرغم من الفوز، لم يحصل حزب الجبهة الوطنية على الأغلبية المطلقة، تاركًا فرنسا في ظل برلمان معلق ومستقبل سياسي غامض. كان المستثمرون قلقين بالفعل من احتمال حدوث مأزق سياسي وتداعيات ذلك على الاستقرار المالي لفرنسا. فقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج في البلاد 110.6% في عام 2023، ومع عدم حصول حزب الجبهة الوطنية على الأغلبية بأكثر من 100 مقعد، من المتوقع أن يظل عجز الميزانية، الذي بلغ 5.5% من الناتج العام الماضي، مرتفعًا.
بلغت علاوة المخاطرة لحيازة ديون فرنسا على ديون ألمانيا 65 نقطة أساس يوم الاثنين، بانخفاض طفيف عن يوم الجمعة، ولكنها لا تزال غير قريبة من أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا عند 85 نقطة أساس التي وصلت إليها في يونيو. وكانت ردود فعل السوق متباينة، حيث شهد مؤشر كاك 40 ارتفاعًا قصير الأجل قبل أن يتخلى عن مكاسبه. كما انخفضت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، بما في ذلك بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) (OTC:BNPQY) وسوسيتيه جنرال (OTC:SCGLY) وكريدي أجريكول (OTC:CRARY)، مما يعكس المخاوف المستمرة بشأن المخاطر الاقتصادية والضرائب الجديدة المحتملة.
وتتضمن أجندة الحزب الوطني الفرنسي إلغاء إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون الخاصة بالمعاشات التقاعدية، ورفع الحد الأدنى للأجور، ووضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية، مع وجود خطط لتمويل هذه المبادرات من خلال زيادة الضرائب. ومع ذلك، يخشى المستثمرون من أنه بدون خفض العجز في الميزانية، قد تواجه فرنسا إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي.
وقد أشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية بالفعل إلى أن التصنيف الائتماني لفرنسا قد يتأثر إذا لم يتراجع النمو الاقتصادي أو لم يتم كبح عجز الميزانية. ومن غير المتوقع أن يعود الفارق بين السندات الفرنسية/الألمانية سريعًا إلى مستويات ما قبل الانتخابات حول 50 نقطة أساس.
ولا يزال المستثمرون حذرين، حيث لا تزال تركيبة الحكومة الجديدة غير واضحة. وتشمل النتائج المحتملة حكومة أقلية من حزب الجبهة الوطنية أو ائتلاف بقيادة ماكرون أو حكومة تكنوقراط. وتثير حالة عدم اليقين هذه احتمالية اتساع فروق الأسعار على السندات الفرنسية وزيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لفرنسا.
هناك أيضًا تكهنات حول الآثار طويلة الأجل للانتخابات، بما في ذلك خطر إجراء انتخابات أخرى في غضون عام والمفاوضات الجارية مع المفوضية الأوروبية بشأن انضباط الميزانية. وتراقب شركات الاستثمار مثل يو بي إس لإدارة الأصول وأليانز جلوبال إنفستورز الوضع عن كثب، حيث يحتفظ بعضها، مثل نوفين، بمركز أقل من الوزن النسبي للسندات الحكومية الفرنسية. لا يزال المشهد السياسي في فرنسا متقلبًا، ولم يتحدد بعد التأثير النهائي على الأسواق والسياسة المالية للبلاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها