تباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من عام 2024، وسط استمرار الركود العقاري والمخاوف بشأن الأمن الوظيفي، تباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن تكشف البيانات الصادرة اليوم عن توسع على أساس سنوي بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران، مما يمثل تباطؤًا عن النمو البالغ 5.3% الذي لوحظ في الربع الأول ويمثل أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2023.
وتأتي هذه الأرقام المتوقعة في الوقت الذي تستعد فيه بكين لتعزيز الثقة الاقتصادية خلال اجتماع هام للقيادة الصينية، وهو الاجتماع الثالث للجلسة المكتملة التي تبدأ اليوم. وتواجه الحكومة تحدي تحفيز النمو مع إدارة مستويات الدين في الوقت نفسه.
ويتوقع محللون من سيتي بنك أن معدل النمو البالغ 5.1% قد لا يغرس الكثير من الثقة في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي في التأثير على التضخم وقد يبدأ في تقويض قوة الإنتاج. ومن المرجح أن يتجه كل الاهتمام نحو نتائج الجلسة المكتملة الثالثة واجتماع المكتب السياسي المرتقب في أواخر يوليو.
وعلى أساس ربع سنوي، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.1% في الربع الثاني من 1.6% في الربع السابق. وينظر العديد من المحللين إلى هدف النمو الذي حددته الحكومة بحوالي 5.0% لعام 2024 على أنه هدف طموح قد يستلزم اتخاذ تدابير تحفيزية إضافية.
ولمعالجة الطلب المحلي الضعيف وأزمة العقارات، زادت الصين من الاستثمار في البنية التحتية وضخ الأموال في التصنيع عالي التقنية. على الرغم من ذلك، كان النمو الاقتصادي متفاوتًا على مدار العام، حيث تجاوز الإنتاج الصناعي الاستهلاك المحلي، مما أدى إلى ضغوط انكماشية في ظل تراجع العقارات وتزايد ديون الحكومة المحلية.
وفي حين أن الصادرات القوية قدمت بعض الدعم، إلا أن التوترات التجارية المتصاعدة تمثل الآن خطرًا. فقد شهد شهر يونيو ارتفاع الصادرات بنسبة 8.6% مقارنة بالعام السابق، في حين انكمشت الواردات بنسبة 2.3%، مما يشير إلى أن الشركات المصنعة قد تكون تسارع في الطلبات لتبقى في انتظار الرسوم الجمركية من الشركاء التجاريين.
استمرت أسعار المستهلكين في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي في يونيو، وإن كان ذلك دون التوقعات، واستمر انكماش المصانع، مع فشل الإجراءات الحكومية في تعزيز الطلب المحلي بشكل كبير.
من المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم في الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، إلى جانب بيانات منفصلة عن نشاط شهر يونيو، والتي من المتوقع أن تشير إلى تباطؤ في كل من الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة.
في الشهر الماضي، التزم محافظ البنك المركزي الصيني، بان جونغ شنغ، بالحفاظ على سياسة نقدية داعمة وأعرب عن استعداده لاستخدام أدوات السياسة المختلفة، بما في ذلك أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، لدعم التنمية الاقتصادية. ويتوقع المحللون خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد في الصين بمقدار 10 نقاط أساس، وخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث.
وبعد اجتماع المكتب السياسي، يتوقع المحللون من سيتي بنك أن تتخذ الحكومة تدابير إضافية لدعم قطاع العقارات. وفي شهر مايو، سمحت السلطات للمؤسسات المحلية المملوكة للدولة بشراء المنازل غير المباعة، وأنشأ البنك المركزي تسهيلات لإعادة الإقراض بقيمة 300 مليار يوان للإسكان الميسور التكلفة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها