كشف وزير المالية فرناندو حداد اليوم أن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يمهد الطريق لزيادة الإعفاءات الضريبية على الدخل لتصل إلى 5,000 ريال (880 دولار) شهريًا بحلول نهاية عام 2026.
خلال مقابلة إذاعية، ناقش حداد استكشاف الحكومة لسيناريوهات مختلفة لتحقيق وعد الرئيس الانتخابي، مسلطًا الضوء على خيار يبدو قابلاً للتطبيق سياسيًا واقتصاديًا.
حاليًا، لا يخضع العمال البرازيليون الذين يصل دخلهم الشهري إلى 2,824 ريال، وهو ما يعادل ضعف الحد الأدنى للأجور، لضريبة الدخل. وعلى الرغم من وجود اقتراح لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1,509 ريال في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، إلا أن الحكومة لم تمدد بعد الإعفاء الضريبي ليصل إلى ضعف مستوى هذا الأجر.
يشكل الاقتراح برفع عتبة الإعفاء الضريبي تحديًا ماليًا كبيرًا، حيث سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في إيرادات الحكومة. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة إلى إيجاد طرق لإظهار التزامها بالإدارة المالية المستدامة، خاصة في ظل النمو السريع في بعض النفقات الإلزامية.
أكد حداد التزام الإدارة بإعادة التوازن للحسابات العامة، والذي يعتقد أنه سيسهل سياسة نقدية أكثر صحة مع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية مع مرور الوقت.
وفيما يتعلق بانخفاض قيمة الريال البرازيلي بنحو 14% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، عزا حداد ضعف العملة إلى تحديات محلية ودولية. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بإمكانية حدوث تحسينات بدءًا من هذا الشهر، توقعًا لبدء الولايات المتحدة في تخفيف سياستها النقدية.
كما ذكر حداد أن الحكومة قد تتدخل في سوق العملات إذا لزم الأمر. وعلى الرغم من أن البنك المركزي كان متحفظًا في مثل هذه التدخلات، إلا أن حداد شدد على أهمية اتباع نهج حذر لتجنب الاضطرابات المحتملة في السوق.
كان سعر الصرف المستخدم لتحويل الدولار الأمريكي إلى الريال في تصريح الوزير هو 1 دولار مقابل 5.6688 ريال.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها