في النصف الأول من العام، ارتفع معدل الفقر في الأرجنتين بشكل حاد ليصل إلى ما يقرب من 53%، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم. هذه الزيادة الكبيرة من 41.7% في نهاية العام الماضي تعكس التأثير القاسي لسياسات التقشف التي يتبعها الرئيس خافيير ميلي. المعدل الحالي يزيد عن ضعف نسبة 26% المسجلة قبل سبع سنوات، مما يسلط الضوء على العبء الثقيل الذي يتحمله السكان بسبب الاضطرابات الاقتصادية المتكررة في البلاد.
كانت إجراءات التقشف التي نفذها ميلي، بما في ذلك خفض الإنفاق، تهدف إلى معالجة العجز المالي الكبير. ومع ذلك، أدت هذه السياسات إلى صعوبات فورية كبيرة، حيث تشهد البلاد ركودًا عميقًا وتضخمًا مرتفعًا مستمرًا، على الرغم من وجود مؤشرات على احتمال حدوث انتعاش اقتصادي.
عبرت إيرما كاسال، وهي مقيمة في بوينس آيرس تبلغ من العمر 53 عامًا، عن كفاح العديد من الأرجنتينيين، حيث تعمل في وظائف متعددة وما زالت تجد صعوبة في تدبير أمورها. وقالت: "نعمل ضعف ما كنا نعمل مقابل أقل، وعلينا أن نستمر".
على الرغم من الركود، فإن استراتيجيات ميلي المالية قد لاقت استجابات إيجابية من الأسواق والمستثمرين، حيث يُنظر إليها على أنها خطوات نحو استقرار مالية البلاد بعد سنوات من العجز في الميزانية. قدر مرصد جامعة الكاثوليكية الأرجنتينية (UCA) ذروة معدل الفقر بنسبة 55.5% في الربع الأول قبل أن ينخفض إلى 49.4% في الربع الثاني، بمتوسط 52% للنصف الأول من العام.
اعترف أغوستين سالفيا، مدير مرصد UCA، بالتأثير الأولي الكبير لسياسات ميلي لكنه أشار إلى علامات التحسن الأخيرة. وأوضح قائلاً: "إذا نظرت إلى القصة بأكملها، فإنها تظهر تدهورًا في الربع الأول. ومنذ ذلك الحين بدأ هذا الوضع في التحسن".
قامت الحكومة بتخفيضات في برامج الرعاية الاجتماعية وتقليص الدعم لمطابخ الحساء، مع توسيع نطاق بدل الطفل العالمي وبرنامج بطاقة الغذاء، بهدف تقديم الدعم المباشر للأسر.
اعترافًا بخطورة الوضع، علق المتحدث الرئاسي مانويل أدورني خلال مؤتمر صحفي اليوم قائلاً: "أي مستوى من الفقر هو أمر مروع". وعزا التحديات الاقتصادية إلى سوء الإدارة من قبل الإدارات السابقة وأكد على جهود الحكومة الحالية لتغيير الوضع المأساوي.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا