في خطوة هامة لتعزيز إطارها المالي، قدمت البرازيل معدل ضريبة دنيا بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات. تم إنشاء هذا الإجراء الجديد من خلال أمر تنفيذي صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، كما ورد في الجريدة الرسمية للبلاد.
الأمر، الذي وقعه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، هو جزء من جهود البرازيل لتحقيق أهدافها المالية، والتي تشمل الهدف الطموح المتمثل في القضاء على العجز المالي. وقد سعت الحكومة بنشاط إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات دون اللجوء إلى تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق.
تهدف هذه المبادرة الضريبية أيضًا إلى مواءمة البلاد مع المعايير الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وتحديداً الالتزام بقواعد مكافحة تآكل القاعدة العالمية (GloBE Rules) التي وضعها الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين بشأن تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.
لضمان تطبيق معدل الضريبة الدنيا بشكل فعال، يقدم الأمر التنفيذي رسومًا إضافية على ضريبة المساهمة الاجتماعية على دخل الشركات (CSLL) في البرازيل. يضمن هذا التعديل أن الشركات متعددة الجنسيات تساهم بما لا يقل عن 15% المنصوص عليها في الضرائب على أرباحها.
يمتد الدافع وراء هذه السياسة إلى ما هو أبعد من الاحتياجات المالية المحلية. وقد أبرز المسؤولون البرازيليون دور البلاد كرئيس حالي لمجموعة العشرين، حيث كانت المناقشات الضريبية موضوعًا مركزيًا. ينظر إلى تنفيذ هذه الضريبة على أنه خطوة نحو تحقيق الهدف المالي لعام 2025.
في حين أن وزارة المالية لم تكشف بعد عن الإيرادات المتوقعة من هذا الإصلاح الضريبي، من المقرر عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم لمناقشة آثار الأمر التنفيذي.
من المهم ملاحظة أنه في البرازيل، تدخل الأوامر التنفيذية حيز التنفيذ على الفور ولكنها تتطلب تأييدًا تشريعيًا في غضون أربعة أشهر لتصبح دائمة. إذا لم يتم تأكيدها من قبل المشرعين في هذا الإطار الزمني، سينتهي الأمر.
قرار الحكومة هو مؤشر واضح على التزام البرازيل بتحديث نظامها الضريبي والمساهمة في الجهود العالمية لضمان فرض ضرائب عادلة على الشركات متعددة الجنسيات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا