اعترف صندوق النقد الدولي (IMF) بانخفاض قيمة الين كعامل إيجابي لاقتصاد اليابان، مسلطاً الضوء على ضعف العملة باعتباره مفيداً نظراً للدفعة التي يوفرها لصادرات البلاد. وأكدت ندى شويري، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، أن المزايا المكتسبة من زيادة إيرادات التصدير تفوق التكاليف العالية للواردات التي تأتي مع ين أضعف. تم مشاركة هذا التقييم خلال مقابلة يوم الجمعة.
اليابان، باعتبارها اقتصاداً قائماً على التصدير، تجد أن انخفاض قيمة الين يحفز النمو الاقتصادي بشكل عام. وأشارت شويري إلى أن السلطات اليابانية ملتزمة بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن، مما يشير إلى أن البلاد لن تسارع إلى التدخل في أسواق العملات رغم الانخفاضات الأخيرة للين مقابل الدولار. هذه الانخفاضات كانت مدفوعة بتوقعات استمرار فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، مما أثار قلق المسؤولين اليابانيين بشأن التأثير على الأسر وتجار التجزئة بسبب الواردات المكلفة.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، نصحت شويري بنك اليابان (BOJ) بتوخي الحذر والمنهجية في تعديل أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتوازنة للتضخم ودرجة عدم اليقين العالية في التوقعات الاقتصادية. ودعت إلى نهج يعتمد على البيانات والتدرج في زيادات أسعار السياسة.
من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.25% في اجتماع السياسة القادم الذي يستمر لمدة يومين الأسبوع المقبل. تشير توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيستقر حول 2% حتى مارس 2027. بعد أن أنهى سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس ونفذ زيادة في سعر الفائدة في يوليو، أشار بنك اليابان إلى تقدم نحو تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية، ولكنه سيأخذ في الاعتبار أيضاً حالات عدم اليقين العالمية، مثل الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة، عند تحديد توقيت الزيادة التالية في سعر الفائدة.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا