تناول روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي البرازيلي، المخاوف بشأن تأثير الانتخابات الأمريكية القادمة على أسعار الفائدة طويلة الأجل خلال فعالية حديثة لبنك Itau. وأشار إلى أن توقعات السوق تشير إلى آثار تضخمية محتملة ناجمة عن المنافسة الانتخابية، حيث يتحدى الجمهوري دونالد ترامب الديمقراطية كامالا هاريس.
وأبرز كامبوس نيتو أن كلا الحملتين السياسيتين الأمريكيتين تتضمنان عناصر توسع مالي قد تساهم في التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى التغييرات المقترحة في سياسات التجارة والهجرة على أنها عوامل محتملة قد تدفع الضغوط التضخمية. هذه المشاعر في السوق تؤثر على العقود الآجلة لأسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث يتوقع المستثمرون النتائج الاقتصادية المحتملة للانتخابات.
وفي سياق المؤشرات الاقتصادية البرازيلية، ذكر كامبوس نيتو أن بيانات أسعار المستهلك الأخيرة أظهرت ارتفاعاً هامشياً في التضخم، ليصل إلى 4.47% للأشهر الـ 12 المنتهية في منتصف أكتوبر. هذا الرقم يتجاوز الهدف الرسمي البالغ 3%، وإن كان ضمن هامش التسامح المقبول. ورحب بإعلان الحكومة البرازيلية اليوم عن خفض تعريفات الطاقة في نوفمبر، مما دفع الاقتصاديين إلى تعديل تقديراتهم للتضخم.
كما أكد رئيس البنك المركزي مجدداً على ضرورة أن تسعى البرازيل إلى إصلاحات مالية إيجابية للتخفيف من ارتفاع علاوات المخاطر الملحوظ مؤخراً. وأشار إلى أنه في حين أن علاوة المخاطر في منحنى العائد ترتبط إلى حد كبير بالمخاوف المالية، فإن الحسابات العامة البرازيلية ليست في حالة أسوأ من العديد من البلدان الأخرى. وجادل بأن أسعار الفائدة طويلة الأجل تعكس حالياً أسعاراً لا تتماشى مع الأساسيات الاقتصادية.
وأكد كامبوس نيتو التزام البنك المركزي بنظام استهداف التضخم وقدم رؤى حول اجتماع السياسة القادم للبنك المقرر في 5-6 نوفمبر. هناك توقعات بين الاقتصاديين بزيادة كبيرة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الاجتماع، بعد زيادة أكثر تواضعاً بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر والتي رفعت سعر الفائدة إلى 10.75%.
لا تزال قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي والتقييم المستمر للتطورات الاقتصادية، سواء محلياً أو دولياً، محل مراقبة دقيقة من قبل المشاركين في السوق.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا