تماشى معدل التضخم في منطقة اليورو وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) مع التوقعات في ديسمبر، حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 2.44% وارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.1%. هذا الرقم أعلى قليلاً من معدل الشهر السابق البالغ 2.24%. كما تطابق معدل التضخم الأساسي للمؤشر، الذي يستثني المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، مع التوقعات عند 2.7% على أساس سنوي.
ساهمت أسعار الطاقة، التي غالبًا ما تؤثر على معدلات التضخم، بشكل كبير في هذا الارتفاع. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يثير هذا التأثير قلق البنك المركزي الأوروبي. أظهرت أسعار الخدمات زيادة أقوى من المتوقع بنسبة 4.0% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.5%، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.
على مستوى الدول، سجلت ألمانيا معدل تضخم أعلى من المتوقع بنسبة 2.9% على أساس سنوي. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع التضخم الأساسي، على الرغم من أن التغييرات في طريقة حساب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في ديسمبر تجعل من الصعب تحديد اتجاهات واضحة. في المقابل، لم تلب بيانات التضخم من إيطاليا وهولندا التوقعات، مما أدى إلى توازن أرقام التضخم الإجمالية لمنطقة اليورو.
علق محللو Deutsche Bank على بيانات التضخم، مشيرين إلى أن نهج البنك المركزي الأوروبي في صنع السياسات يركز على الاتجاهات الاقتصادية الأوسع بدلاً من نقاط البيانات الفردية.
وأشاروا إلى أنه في حين ظل المعدل السنوي لتضخم الخدمات قريبًا من 4%، فقد حدث تباطؤ في وتيرة زيادات أسعار الخدمات. لا يزال التضخم المحلي مرتفعًا ولكنه بدأ في التباطؤ، كما أن نمو الأجور يتباطأ أيضًا.
يحتفظ Deutsche Bank بنظرة إيجابية، متوقعًا أن يساهم تباطؤ وتيرة تضخم الخدمات في العودة إلى معدلات تضخم إجمالية أقل. يتوقعون أن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك المنسق إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بدءًا من فبراير. إذا صحت هذه التوقعات، فقد يتبنى البنك المركزي الأوروبي معدلات سياسة دون المحايدة في عام 2025.
وخلص الاقتصاديون إلى أن أرقام التضخم اليوم، التي لم تظهر أي مفاجآت سلبية كبيرة، تدعم التوقعات بأن التخفيف الحذر للسياسة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يناير لا يزال المسار الأكثر احتمالاً.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا