بوجوتا، 13 سبتمبر/أيلول (إفي): رفعت الحكومة الكولومبية ميزانية الدفاع والأمن إلى 26 مليون بيزو (14 مليار و426 مليون دولار) في 2013، العام الذي تتطلع فيه للتوصل إلى اتفاق سلام مع جماعة القوات المسلحة الثورية (فارك).
وأقر وزير المالية ماوريسيو كارديناس بأنها "موازنة ضخمة"، وذلك بعد أن أقرت اللجان الاقتصادية في البرلمان مساء الأربعاء مشروع الموازنة للعام المقبل.
وصدقت اللجان الاقتصادية في البرلمان على الموازنة الرسمية لعام 2013، بقيمة 185.5 تريليون بيزو (102 مليار و928 مليون دولار)، بزيادة تبلغ قيمتها 20.5 تريليون بيزو مقارنة بموازنة العام الجاري.
وأبرز وزير المالية، في مقابلة مع إذاعة (كاراكول)، أن موازنة الدفاع والأمن العام المقبل تأتي استجابة لحاجة البلاد.
وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من هذه الموازنة سينفق تحت بند رواتب قوات الأمن البالغ عددهم 450 ألف شخص، فإن الوزير أشار إلى أن الزيادة ستنعكس كذلك على مجال الاستثمار.
ومن المقرر أن تشهد موازنة الاستثمار في قطاع الدفاع والأمن العام المقبل زيادة بنسبة 46.7% مقارنة بالعام الجاري.
وكان الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس قد أعلن عن انطلاق عملية سلام مع (فارك) بعد التأكيد على انتهاء "محادثات استكشافية" مع المتمردين والتوصل لاتفاق إطاري "يقر خارطة طريق".
ومن المقرر أن تنطلق المحادثات الرسمية بين الحكومة الكولومبية و"فارك" في النرويج في النصف الأول من شهر أكتوبر/تشرين أول على أن تستغرق "أشهر" وليس أعواما.
وهذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها الحكومة الكولومبية عن انطلاق مفاوضات سلام مع "فارك" طيلة الصراع المسلح الطويل مع الحركة المتمردة، بعد أن فشلت المحاولتان السابقتان.
وكانت المحاولة الأولى للتفاوض مع "فارك" قد جرت بين (1982-1986) في عهد الرئيس المحافظ بليساريو بيتانكور، وكان أقصى ما حققته وقف إطلاق النار، في حين جرت الثانية في ولاية الرئيس المحافظ أندريس بسترانا (1998-2002)، التي تم خلالها الموافقة على إخلاء منطقة كبيرة بالجنوب من السلاح، غير أن العمليات القتالية لم تتوقف. (إفي)