من أحمد أبو العينين
بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء إن "خروقات جسيمة" وقعت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو أيار مقررا منع أعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من السفر للخارج وذلك في إجراء قد يعطل عملية تشكيل حكومة جديدة.
وفاز بالانتخابات كتلة يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر غريم الولايات المتحدة والذي يعارض أيضا نفوذ إيران في بلاده.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن تقريرا أعدته لجنة تحقيق أوصى الحكومة بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين.
وأوضح أن معظم اللوم يقع على عاتق مفوضية الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء إنه كان يؤيد في بادئ الأمر المضي قدما في العملية السياسية بعد الانتخابات لأن العراق له تاريخ في المخالفات الانتخابية.
وقال "قبل ما أطلع على التفاصيل، الخروقات، كان توجهي أن نمضي بالعملية. لأن كل سنة أو كل انتخابات تُسجل خروقات ونمضي ونترك الشأن لمفوضية الانتخابات أن تحقق في الخروقات والشكاوى".
لكنه قال إنه شعر بالقلق بعد الاطلاع على نتائج التقرير.
وقال "اللجنة (التي جرى تشكيلها للتحقيق) كشفت أمورا خطيرة بصراحة...واللجنة وضحت أن المفوضية تتحمل الجزء الأكبر بسبب عدم اتخاذ إجراءات أو إجراءات خاطئة".
وقال إن أعضاء كبارا في المفوضية العليا للانتخابات سيمنعون من السفر للخارج دون حصول على إذن منه. وقال إن من المحتمل توجيه اتهامات لبعض الأفراد لكنه لم يذكر أحدا بالاسم أو يوضح ما إذا كانوا أعضاء في اللجنة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المشكلة الرئيسية تكمن في أجهزة فرز الأصوات الالكترونية التي استخدمتها المفوضية هذا العام وقال إنها استخدمت دون إجراءات فحص مسبقة.
ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق.
ويثير موقف العبادي احتمال حدوث غموض أكبر في العراق في وقت بدأت فيه التكتلات السياسية العملية المعقدة المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة والتي يتابعها عن كثب حلفاء بغداد الغربيون.
وحقق الصدر فوزا مفاجئا في الانتخابات من خلال الاستفادة من الاستياء من تدخل طهران العميق في العراق أهم حليف عربي لها. وكان الصدر قد قاد انتفاضتين اتسمتا بالعنف ضد قوات الاحتلال الأمريكية بعد سقوط صدام حسين في 2003.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)