هتافات ضد قاضي "موقعة الجمل" داخل المحكمة تجبره على تأجيل الجلسة للغد

القاهرة، 8 أبريل/نيسان (إفي): قام أهالي المتهمين في قضية التعدي علي المتظاهرين بالتحرير والمعروفة إعلاميا بـ(موقعة الجمل) بالهتاف ضد القاضي الذي يباشر القضية بعد وقوع مشادات بينه وبين أحد أعضاء دفاع المتهمين، ما دفعه لرفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم غد الاثنين.



وبعد خمس دقائق من بدء الجلسة، وقعت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع ورئيس المحكمة، فأصدر المستشار مصطفي حسن، قرارا بإخراجهم خارج القاعة، فدفع ذلك أحد محامي المتهمين بالغضب صارخا في وجه القاضي، وررد معه المحامون عبارات ضد إهانتهم.



وكانت محكمة الجنايات استأنفت اليوم بالتجمع الخامس بالقاهرة نظر محاكمة المتهمين الذين وجه لهم قضاة التحقيق تهم التحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011.



وتأتي هذه الجلسة بعد خمسة أشهر من التوقف، حيث حددت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد لاستكمال الجلسات بعد الحكم برفض طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به المحامي الشهير مرتضي منصور، المتهم العاشر في القضية.



ووقعت شتباكات بالأيدي بين الأمن والمحامون الذين لا يستطيعون دخول القاعة التي تعالت الصراخات داخلها، بعدما طالب المستشار حسن بإخلاء القاعة تماما من جميع الحاضرين وهو ما رفضه المحامون، الأمر الذي أدي برئيس المحكمة إلى رفع الجلسة.



وتم توجيه أربعة اتهامات رئيسية في القضية للمتهمين تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين، والشروع في قتلهم، بغرض إرهابهم وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب.



وتضم لائحة المتهمين 25 متهما على رأسهم صفوت رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والآخرون من الشخصيات العامة وقيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا)، من بينهم أمين التنظيم السابق بالحزب ماجد الشربيني، ووزير الانتاج الحربي السابق محمد الغمراوي، ورجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.



وتوقفت القضية في أكتوبر/تشرين أول الماضي بعد تقديم منصور طلبا لرد هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن، في الجلسة الخامسة منها، التي عقدت قبلها بشهر، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 19 ديسمبر/كانون أول الماضي لنظر الطلب الذي انتهى للحكم برفضه في 20 فبراير/شباط الماضي.



ولا تزال محكمة الاستئناف تنظر دعوتي مخاصمة (تحددت لها جلسة 14 الجاري) مقامتين من مرتضي منصور، ونجله أحمد، ونجل شقيقته، المتهمين معه في ذات القضية، ضد رئيس المحكمة وقاضي التحقيق المستشار محمود السبروت، لبطلان نظر الأول للقضية وعدم صلاحية الثاني لإجراء التحقيق فيها من بدايته لوجود خصومة بين كل منهما وبين المتهمين، على حد قولهم.



يذكر أن محكمة الجنايات حظرت في 11 سبتمبر/أيلول الماضي البث التلفزيوني لوقائع جلسات المحاكمة، وأرجعت قرارها إلى "حرصها على حسن سير العدالة".



واستخدم عشرات الموالين للنظام السابق، الجمال والجياد في مهاجمة المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، حيث انهالوا عليهم ضربا بالعصي والأسلحة البيضاء، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام مبارك.



وكشفت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود أن صفوت الشريف هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعة من البلطجية والمسجلين للاعتداء على المتظاهرين، وذلك عبر تواصله مع أعضاء البرلمان من نواب الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس السابق بالقوة، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.



وجاء بالقائمة أن "تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات (الوطني) لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة".



جدير بالذكر أن مرتضى منصور لم يذهب اليوم إلى المحكمة، رغم كونه أحد المتهمين فيها، وذلك لذهابه، وفقا لقوله، إلى مقر لجنة الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية،(إفي)