Investing.com - لم يطرأ تغير يذكر سعر تداول الجنية الإسترليني مقابل الدولار، وبقي على مقربة من أعلى مستوياته في خمس سنوات تقريبا، بعد أن أبقى بنك انجلترا المركزي على السياسة النقدية بدون تغيير في ختام الاجتماع الذي استمر يومين، وأعلنت نتيجته قبل قليل في قرار كان متوقعا على نطاق واسع.
فلقد تداول الباوند/دولار عند 1.6965، ليبقى قريباً من أعلى سعر له منذ 2009 والذي كان قد سجله يوم الثلاثاء عند 1.6993. أغسطس 2009.
وكان من المرجح أن يجد الزوج الملقب بـ(الكيبل) الدعم عند 1.6925 والمقاومة عند مستوى 1.7000.
وقبل دقائق، أعلن بنك إنجلترا أن لجنة السياسة النقدية في البنك قد صوتت لمصلحة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها المتدني القياسي الحالي والبالغ 0.5٪. كما ترك البنك أيضا حجم برنامج التسهيل الكمي، بدون أي تغيير عند مستوى 375 بليون باوند.
وسيقوم بنك إنجلترا بنشر محضر هذا الإجتماع يوم الاربعاء 21 آيار/مايو الحالي.
ولكن التكهنات بان يرفع البنك أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل قفزت إلى الواجهة بعد صدور سلسلة بيانات صدرت مؤخراً وأظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة يزداد قوة، وهو ما دفع الجنيه الإسترليني للإرتفاع إلى مستويات لم يراها منذ سنين أمام الدولار.
وكان محافظ بنك انجلترا (مارك كارني) قد قال الأسبوع الماضي أن الانتعاش في المملكة المتحدة قد بدأ في التوسع، لكنه أضاف أن البنك لا يزال يرى الكثير من الركود في سوق العمل.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة انخفضت في شهر نيسان/أبريل مقارنة بالشهر الذي سبقه، مما هدأ من المخاوف من أن أسعار العقارات بدأت ترتفع بصورة غير صحية.
ووفق ما قال تقرير شركة الرهن العقاري (هاليفاكس) فلقد انخفضت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، ولكنها إرتفعت بنسبة 8.5٪ في الاشهر الثلاثة المنتهية في نيسان/أبريل مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي نفس النسبة التي كانت قد حققتها أسعار المنازل في الاشهر الثلاثة المنتهية في آذار/مارس.
وفي مكان آخر، تداول الجنيه على انخفاض طفيف مقابل اليورو، مع إرتفاع اليورو/باوند بنسبة 0.17٪ ليسجل 0.8218 بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 0.8192 في الجلسة السابقة.
وإستمر الطلب على اليورو في ظل التوقعات أن لا يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي إجرائات جديدة في ختام إجتماعه اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي الأوروبي سياستة النقدية دون أي تغيير بعد صدور بيانات أظهرت أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع قليلا إلى 0.7٪ في شهر نيسان/أبريل من المستوى القياسي المنخفض الذي سجله عند 0.5٪ في آذار/مارس. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن عدة مرات أن التضخم المستهدف هو ذلك الذي يعتبر قريباً ولكن أقل قليلاً من مستوى 2٪.
وينتج عن الإرتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين تراجع الضغوط على البنك لتنفيذ تدابير جديدة للسياسة النقدية العامة لمعالجة التضخم المنخفض في المنطقة.