Investing.com - مع تفشي جائحة كورونا وإعلانها وباءا عالميا في مارس الماضي 2020، اتجهت المملكة العربية السعودية إلى خفض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية.
الـ16 الكبار
وتأتي المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكبر 16 مقرض للولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدرها اليابان والصين من خلال 1.31 تريليون دولار و 1.068 تريليون دولار.
بينما تأتي المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة في تلك القائمة، والتي تضم المملكة المتحدة، أيرلندا، سويسرا، لوكسمبورغ، جزر الكايمان، البرازيل، تايوان، فرنسا، هونج كونج، بلجيكا، الهند، سنغافورة و كندا.
وفي مارس 2020 نزلت حيازة المملكة من 184.4 مليار دولار إلى 159.1 مليار دولار، قبل أن تهبط في أبريل 2020 بشكل حاد إلى حوالي 125 مليار دولار.
وبدأت المملكة ترفع من حيازتها في السندات الأمريكية تزامنا مع تزايد مؤشرات النمو الاقتصادي عالميا وداخليا، لترتفع أعلى مستويات الـ130 مليار دولار بدءا من أغسطس 2020 وحتى أبريل 2021.
الشهر الثاني
ووفقا لبيانات الخزانة الأمريكية ارتفعت استثمارات المملكة العربية السعودية في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي بنهاية يوليو الماضي.
ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي، 0.2 % ما يعادل 0.3 مليار دولار، لتبلغ 128.1 مليار دولار (480.4 مليار ريال)، مقابل 127.8 مليار دولار (479.3 مليار ريال) بنهاية يونيو الذي سبقه.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية، إلى 102.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 80 %من الإجمالي، فيما بلغت نحو 25.9 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 20 % من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 2.8 % ما يعادل (3.5 مليار دولار) بنهاية يوليو 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 124.6 مليار دولار.
وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 % إلى 43.4 مليار دولار خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 % بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.
وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 % بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.