Investing.com - يبدو أن البيانات الأخيرة التي صدرت في الولايات المتحدة قد أوقعت بالفيدرالي الأمريكي في معضلة حقيقة، ماذا سيفعل الفيدرالي وكيف يواجه تلك المعضلة التي فرضتها تضارب البيانات والمؤشرات.
معضلة الفيدرالي
ويواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن معضلة نظراً للبيانات المتاحة حالياً، حيث تدعم بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس وجهة نظر الفريق المؤيد لفكرة ان ارتفاع معدلات التضخم تعتبر مسألة مؤقته من خلال إظهار أن الذروة ربما تكون قد انقضت بالفعل.
وفي ذات الوقت، تساهم قوة بيانات مبيعات التجزئة في تعزيز الجانب المؤيد للتقليص التدريجي.
وستراقب الأسواق عن كثب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، ولا يُتوقع إعلان التناقص التدريجي خاصة بعد القراءة الضعيفة لتقرير الوظائف عن شهر أغسطس.
ومن المتوقع الآن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي خياراته مفتوحة من خلال إعادة التأكيد على أن تطبيق التناقص التدريجي هذا العام قد يكون مناسباً، مع الاعتراف بضعف معدلات التوظيف مؤخراً، إلا ان الأسواق ما تزال تسعر إعلان التناقص التدريجي في عام 2021.
عملة واحدة تنجو من هبوط العملات الرقمية، لهذا السبب
السندات والدولار
وعكست القراءة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قصيرة وطويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال جلسة التداول.
إذ ارتفعت السندات لأجل عشر سنوات، والتي تحركت بالاتساق مع التوقعات الاقتصادية، بنسبة 0.05% لتصل إلى 1.35%.
كما ارتفعت عائدات السندات قصيرة الأجل والتي تتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، حيث راهن المستثمرين على إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقليص سياسته النقدية التيسيرية في اجتماعه المقرر انعقاده الأسبوع المقبل.
وتلقى الدولار الأمريكي دعماً خلال الأسبوع، حيث أنهى المؤشر تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.61% وصولاً إلى 93.195 نقطة، مما أثر على نظرائه من العملات الأخرى في سوق العملات الاجنبية.
عاجل: سهم ملياردير سعودي يعود للحياة
أسعار المستهلك
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة نسبياً في أغسطس، مما يشير إلى تراجع وتيرة الضغوط التضخمية المرتبطة بإعادة الانفتاح الاقتصادي بعد تخفيف عمليات الإغلاق، حيث سجل المؤشر أعلى مستوياته منذ 13 عاماً.
ووفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 5.3% في أغسطس مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاءت تلك القراءة قريبة جداً من الزيادة البالغة 5.4% المسجلة في شهر يوليو، والتي تعد الأعلى منذ عام 2008.
وبالنظر إلى البيانات الشهرية، تباطأت وتيرة نمو الأسعار إلى 0.3% مقارنة بشهر يوليو، أي أقل بشكل واضح عن النمو المسجل في الفترة الممتدة ما بين مايو ويونيو بنسبة 0.9% والارتفاع الذي وصل إلى 0.5% في الفترة الممتدة ما بين يونيو إلى يوليو.
من جهة أخرى، تباطئت وتيرة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة في ظل انخفاض معدل النمو الشهري إلى 0.1%، مما يعتبر أقل زيادة يسجلها منذ فبراير. أما على أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 4% مقابل 4.3% في يوليو.
وتعزى معظم ارتفاعات الأسعار التي شهدناها حتى الآن هذا العام إلى القطاعات الأكثر عرضة لاختناقات الإمدادات وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالجائحة.
للمتداولين: إليكم أهم الأحداث المؤثرة بالسوق العالمي هذا الأسبوع
توقعات
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في أغسطس، إلا ان المستهلكين ما زالوا متأهبين لاستمرار ارتفاع التضخم، حيث وصلت التوقعات على المدى القصير والمتوسط الآن لأعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2013، وفقاً للبيانات التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين.
وتشير التوقعات إلى انه في العام المقبل يتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم 5.2%، بزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بمستويات يوليو، فيما يعتبر الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي، وعلى مدى ثلاث سنوات، يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 4%.
إلا ان مؤشر أسعار المستهلكين يعكس تزايد بعض الضغوط التضخمية في قطاعات أخرى، بما في ذلك القطاع السكني.
أردوغان يعلن الحرب على العملات الرقمية
انتعاش قطاع التجزئة
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي نشرت يوم الخميس انتعاش المبيعات مرة أخرى، حيث قام الأمريكيون بشراء اللوازم المدرسية استعداداً للعودة إلى المدارس، بالإضافة إلى الإنفاق على مشتريات الديكور المنزلي في إشارة على استعدادهم للإنفاق.
وأعلن مكتب الإحصاء، أن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.7% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، فيما يعتبر اختلافاً جذرياً مقارنة بتوقعات المحللين التي اشارت إلى إمكانية تراجع المبيعات بنسبة 0.8% عقب عودة انتشار الفيروس وتراجع ثقة المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي يوليو، تراجعت المبيعات بنسبة 1.8% مقارنة بتقديرات انخفاضها بنسبة 1.1%.
وكان تزايد معدلات الطلب في المتاجر الكبرى من أبرز العوامل الدافعة لزيادة مبيعات شهر أغسطس بالإضافة إلى تحسن مبيعات متاجر الأثاث والمفروشات، فضلاً عن زيادة الإنفاق عبر الإنترنت.
كما سجلت محلات البقالة مكاسب ملحوظة، في إشارة إلى استمرار الطلب على المواد الغذائية المستهلكة في المنزل، من جهة أخرى، كانت مبيعات قطاع الخدمات الغذائية ثابتة.
إلا انه على الرغم من ذلك، ما تزال مبيعات التجزئة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
وحققت سلاسل البيع بالتجزئة الرئيسية إيرادات ربع سنوية قوية في بداية فصل الصيف بدعم من موسم عودة المدارس وبدء مالكي المنازل مشاريع جديدة لتطوير مساكنهم.
كما قام المستهلكون أيضاً بتخصيص بعض نفقاتهم تجاه بعض تجارب الشراء التي لا تنعكس على بيانات مبيعات التجزئة، وذلك من خلال الإنفاق أكثر على السفر والإقامة وتذاكر الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية في ظل تخفيف العديد من القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.
المملكة المتحدة
أظهرت البيانات الصادرة من المملكة المتحدة تقلص مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن انتعاش اقتصاد البلاد بعد الجائحة.
إذ انخفض حجم مبيعات التجزئة الشهرية في المملكة المتحدة بنسبة 0.9% من يوليو إلى أغسطس.
وتأتي تلك القراءة بعد الانكماش الحاد الذي شهدته في يوليو، مخالفة لتوقعات الاقتصاديين التي اشارت إلى إمكانية تسجل نمواً بنسبة 0.5%.
وتلقي تلك البيانات بظلال كثيفة من الشك حول ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ستكون في وضع يمكنها من رفع أسعار الفائدة في فبراير على أقرب تقدير.
إلا ان جوناثان أثو، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاءات الوطنية، قال إن البيانات تشير إلى أن "انخفاض مبيعات متاجر المواد الغذائية مرتبط بزيادة تناول الطعام خارج المنزل بعد رفع القيود".
إلا انه يبدو أن اضطرابات سلسلة التوريد يعتبر من أبرز أسباب الانخفاض، حيث أبلغ حوالي 7% من تجار التجزئة عن عدم قدرتهم على تأمين المواد والسلع والخدمات التي كانوا بحاجة إليها في أغسطس.
وكانت مشكلات سلسلة التوريد متزايدة بصفة خاصة بالنسبة للمتاجر الكبرى بنسبة 18% ومتاجر الملابس بنسبة 11%.
كما تراجعت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 1.2% في أغسطس، مما يظهر بعض المؤشرات على زيادة الإنفاق الاجتماعي للمستهلكين، مثل تناول الطعام في المطاعم بدلاً من الطهي في المنازل.
من جهة أخرى، سجلت مبيعات المتاجر غير الغذائية انخفاضاً بنسبة 1%، على خلفية تراجع مبيعات المتاجر الكبرى مقارنة بغيرها مثل المعدات الرياضية ومنافذ بيع أجهزة الكمبيوتر.
وفي المقابل، ارتفعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.5% في ظل تزايد الاقبال على السفر.
التضخم
في وقت سابق من الأسبوع، أظهرت البيانات ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة في شهر واحد بأسرع وتيرة لم تشهدها من قبل منذ أن حصل بنك إنجلترا على استقلالية تحديد أسعار الفائدة، إذ ارتفع التضخم بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.2% من يوليو إلى أغسطس، والذي يعد أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2012.
يبدو أن الارتفاع غير المتوقع يقوض وجهة نظر بنك إنجلترا بأن ارتفاع الأسعار مؤقت ويمكن التحكم فيه.
ومع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من 1٪ فوق مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ سيكون حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي مضطراً لكتابة خطاب إلى وزير المالية يوضح سبب ارتفاع الأسعار بهذه السرعة وما ينوي البنك المركزي القيام به من أجل إعادة التضخم إلى الوضع المستهدف.
وخلال شهر أغسطس، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والنقل والترفيه والأثاث والمطاعم بأكثر من 1%. وعلى الرغم من توقع بنك إنجلترا بالفعل أن يرتفع التضخم إلى 4% بنهاية العام، إلا إن تسارع وتيرته ستكون بمثابة صدمة.
ومن المقرر أن ترتفع فواتير الغاز والكهرباء بشكل حاد خلال موسم الخريف، مما ينعكس على ارتفاع أسعار الجملة.
كما سترتفع ضريبة القيمة المضافة فوق مستوى 12.5% الحالية لقطاع الضيافة بنهاية الشهر ومن المتوقع أيضاً أن تقفز أسعار المواد الغذائية والملابس في الخريف.
هذا وما يزال هناك انقساماً في صفوف الاقتصاديين حول ما إذا كان التضخم سيمثل مشكلة خطيرة في الأشهر المقبلة أم سيختفي بعد الارتفاع الاستثنائي للأسعار في ظل انفتاح الاقتصاد بعد صدمة كوفيد.
بيانات سعودية هامة، المملكة بين الكبار
الاحتياطي الأسترالي
صرح فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء إن تدابير الإغلاق لاحتواء تفشي الجائحة ستؤدي إلى انكماش حاد في اقتصاد البلاد.
وأضاف ان الاحتياطي الاسترالي على ثقة من أن أنشطة الأعمال سوف تنتعش بسرعة بمجرد تخفيف القيود في ديسمبر كما هو مخطط له.
كما أكد لوي أيضا أنه من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها المسجلة حتى عام 2024 نظراً لاستمرار تباطؤ نمو الأجور، مستبعداً أي توقعات تشير إلى إمكانية قيام الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة.
وكان الاحتياطي الأسترالي قد عدل مسار شراء السندات الحكومية الأسبوع السابق استجابةً لعودة ظهور الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 إلى واجهة الاحداث، والتي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد.
كما صدرت بيانات سوق العمل في وقت لاحق من الأسبوع وكشفت عن انخفاض معدل البطالة من 4.6% في يوليو إلى 4.5% في أغسطس. وجاءت القراءة بمثابة صدمة وذلك نظراً لإشارة التوقعات إلى تراجع إضافي في الوظائف بسبب إعادة فرض التدابير الاحترازية في سيدني.