Investing.com - يبدو أن تعليمات الرئيس المصري بشأن التدخل السريع لإنقاذ المستوردين من أزمة الاعتماد المستندي للاستيراد في طريقها إلى الزوال.
ومنذ قليل غرد الملياردير المصري نجيب ساويرس حول قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستتندي، لإنهاء الأزمة التي تفجرت في فبراير الماضي.
قال وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر لن ولم تتخلف عن سداد أي إلتزامات مالية مستحقة للجهات الخارجية المقرضة وأن البلاد لا تعاني أزمة سيولة دولارية.
وأضاف وزير المالية المصري أن الدين العام ارتفع الدين 87.6% وهذا الارتفاع جزء منه يعود تغير سعر الصرف لأن جزءا من الديون خارجية وحجمها بلغ 83 مليار دولار.
وكشفت بيانات المركزي المصري منتصف الشهر الجاري عن قيام البنك بسحب 100 مليار جنيه للمرة الثانية على التوالي من سيولة البنوك في أقل من أسبوع، لترتفع إلى 300 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.
عاجل: قرار صادم جدًا.. منع نهائي
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان أمس الثلاثاء أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية فقد تقرر تنفيذ حزمة إجراءات استثنائية.. لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وشملت القرارات الاستثنائية:
وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة
تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.. فى ظل الأزمة العالمية الراهنة
الإفراج خلال أيام.. عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة»
مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية
السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية
الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدارها لـ إذن التسليم
عاجل: قرار مدمر.. تخشاه الأسواق
مزيد من التفاصيل
قال محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين.
وتابع معيط أن ذلك يأتي فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ.
عاجل: ارتفاع مفاجئ.. السقوط وارد جدًا
الإفراج خلال أيام
وتابع معيط أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
عاجل: بشائر الخير.. تبدأ غدًا 500% زيادة
انفراجة
وقال وزير المالية أننه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وأضاف الوزير أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.