Investing.com – بلغ إجمالي الدين القومي في أمريكا ارتفاعات جديدة، حيث تجاوز 31 تريليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا.
وإذا كنت تجد صعوبة في فهم الأمر، فإنه يتلخص أساسًا في أكثر من 93000 دولار من الديون لكل شخص في البلاد، وفقًا لمؤسسة بيتر جي بيترسون.
ومع الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية -معدل الأموال الفيدرالية حاليًا بين 3.7٪ و4٪- سينمو الدين الوطني بمعدل يجعل من الصعب تجاهله.
ويقول فيليب براون، أستاذ المالية لدى كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث ويسترن إن: "أسعار الفائدة تمثل مشكلة كبيرة". و"تمول الخزانة الدين بالكثير من الاقتراض قصير الأجل ... وستدفع بنود الميزانية الأخرى إلى الخارج."
السنوات القليلة الماضية مكلفة
العجز هو ما يحدث عندما تنفق الحكومة أموالاً في السنة المالية أكثر مما تجنيها من الضرائب - وكانت السنتين الماضيتين مكلفتان.
حيث تمت الموافقة على العديد من الفواتير الكبيرة ذات الأسعار الباهظة منذ بداية الوباء، بما في ذلك قانون خطة الإنقاذ الأمريكية، الذي كلف 1.9 تريليون دولار، و750 مليار دولار لتخفيف ديون الطلاب، وكل ذلك يزيد العجز، الذي يضيف بعد ذلك إلى الديون.
وعلى الرغم من أن قانون خفض التضخم، الذي تم إقراره في أغسطس، من المتوقع أن يقلل العجز بمقدار 240 مليار دولار، فمن المتوقع أن تضيف السياسات والبرامج التي أدخلتها إدارة بايدن تريليونات أخرى خلال العقد المقبل.
وتقدر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير ربحية تتناول الميزانية الفيدرالية والمسائل المالية، أنه سيتم إضافة 4.8 تريليون دولار إلى العجز بحلول عام 2031.
كما صرحت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن "الاقتراض المفرط سيؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية، ودفع الدين الوطني إلى مستوى قياسي جديد في أقرب وقت بحلول عام 2030، ومضاعفة مدفوعات الفائدة الفيدرالية ثلاث مرات خلال العقد المقبل - أو حتى قبل ذلك إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل أسرع أو بأكثر من المتوقع".
وقد حدث الكثير من الاقتراض في العامين الماضيين بينما كانت أسعار الفائدة منخفضة تاريخيًا، ولكن الآن لم تعد كذلك، مع ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ عقود، سيتم تضخيم تكلفة هذا الدين.
ويقول براون: "إن كون الدين الحكومي أكبر بمقدار 1.2 مرة من الاقتصاد ليس بالأمر الجيد". "وقد قفز بالفعل بسبب الوباء. لكن حتى قبل ذلك، كان يرتفع منذ الركود الكبير ".
أما حاليًا، يتم إنفاق أكثر من 965 مليون دولار يوميًا فقط في الفوائد على الدين الوطني. وتقدر مؤسسة بيترسون أن ذلك سيتضاعف ثلاث مرات خلال العقد المقبل، مما يجعله العنصر الأسرع نموًا في الميزانية الفيدرالية.
وعندما تدين الحكومة بالكثير، يصبح من الصعب على الشركات اقتراض الأموال.
كما يقول براون إن: "الدين الفيدرالي يضغط على الديون الأخرى في الاقتصاد". وهناك الكثير من المال في الاقتصاد. وهكذا، مع اقتراض الحكومة لمثل هذه المبالغ الكبيرة، هناك الكثير مما يجعل الناس على استعداد للإقراض بشكل عام في الاقتصاد، لذلك فهي تدفع بأنواع أخرى من الاقتراض ".
وقد كان بإمكان الحكومة إعادة تمويل ديونها بينما كانت أسعار الفائدة منخفضة، كما يقول، لكنها لم تفعل ذلك.
ويقول براون إنه: "مما يعني أن تكاليف الاقتراض اليوم وفي المستقبل أعلى بلا داع بسبب ذلك".
إذًا من يملك الدين القومي لأمريكا؟
هناك أنواع مختلفة من الدين القومي. فكر في الأمر مثل امتلاك بطاقة ائتمان ورهن وسداد سيارة - كلها ديون، لكنها مختلفة.
وتدير وزارة الخزانة الأمريكية الدين القومي، والذي ينقسم إلى نوعين مختلفين: الديون التي تدين بها وكالة حكومية لأخرى، والديون التي يحتفظ بها الجمهور.
وتمثل الديون الخارجية حوالي 6.5 تريليون دولار من الديون.
أما الجزء الأكبر من الدين فهو مملوك للجمهور. والآن، يساوي هذا حوالي 24 تريليون دولار.
وتمتلك الحكومات الأجنبية وكذلك البنوك والمستثمرون من القطاع الخاص وحكومات الولايات والحكومات المحلية والاحتياطي الفيدرالي معظم هذا الدين، ويتم الاحتفاظ به في أوراق مالية وسندات الخزانة.
وتعد الحكومات الأجنبية والمستثمرون من القطاع الخاص من أكبر حاملي الدين العام، حيث يمتلكون حوالي 7.7 تريليون دولار.
أما على الصعيد المحلي، يمتلك الاحتياطي الفيدرالي الحصة الأكبر من الدين العام، بحوالي 40٪. ولكن هناك أخبار سارة عندما يتعلق الأمر بالديون التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول براون إنه: "يمتلك الاحتياطي الفيدرالي الكثير من الديون الحكومية". و"تدفع الخزانة مدفوعات الفائدة إلى الاحتياطي الفيدرالي، ولكن بعد ذلك يستدير الاحتياطي الفيدرالي ويعيدها إلى الخزانة - وهذا يخفف من بعض المشكلات".
خطر وشيك
في نهاية المطاف، لن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلا إلى تفاقم الدين الوطني، مما يجعل من الصعب على الحكومة الاستجابة للاقتصاد المتباطئ.
وصرح مايكل أ. بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر جي بيترسون في بيان أنه: "لفترة طويلة جدًا، افترض صانعو السياسة أسعار فائدة منخفضة على الدوام، ونرى الآن في الوقت الحقيقي مدى خطورة هذا الافتراض".
و"بما أن ديوننا تتجاوز 31 تريليون دولار، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراء".