- إلغاء معظم العروض لتغطية أذون وسندات الخزانة الأسبوع الماضي والفائدة تصل إلى 28 %
- استثمارات البنوك في أذون الخزانة ارتفعت منذ بداية العام المالي الحالي مع استمرار خروج الأجانب
واصلت وزارة المالية المصرية تقليص العطاءات المقبولة في أذون وسندات الخزانة مع ارتفاع أسعار الفائدة في العروض المقدمة إليها عن العائد الذي تستهدفه.
وخلال شهر ديسمبر بلغ إجمالي قيمة عطاءات الأذون والسندات مجتمعة 247 مليار جنيه قبلت المالية منها 181.8 مليار جنيه.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن وزارة المالية قبلت نحو 63 مليون جنيه خلال عطاء سندات الخزانة الإثنين الماضي مقابل 7.5 مليارات جنيه قد طلبتها وذلك رغم تلقيها 5.9 مليارات جنيه في العروض، لكن الفائدة المقبولة كانت % 18 فقط، مقابل متوسط % 22.85 في العروض، وعرضت البنوك فائدة لتغطية الطرح وصلت إلى % 28.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة % 3 في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي في ظل تلاحظ ارتفاع الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
وطال تقليص الطلب أذون الخزانة أيضًا، فالوزارة لم تقبل سوى 398 مليون جنيه فقط من أصل 30 مليار جنيه طلبتها في عطاءات الأذون التي طرحها الأسبوع الماضي، في محاولة منها للسيطرة على تكلفة الدين الحكومي، التي تستحوذ على نحو ثلث الإنفاق الحكومي.
وخلال ديسمبر الماضي، طرحت وزارة المالية عطاءات للأذون بقيمة 217 مليار جنيه ووافقت على عروض بقيمة 181.4 مليار جنيه تمثل نحو % 83.6 من العطاء المقبولة.
وعلى عكس رغبتها اتجهت الوزارة للاعتماد على الأذون قصيرة الأجل، ففي أجل 91 يوما قبلت نحو 63.6 مليار جنيه وهي ضعف القيمة المطلوبة والبالغة 31 مليار جنيه، وبلغت العروض المقبولة أجل 182 نحو 48.8 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه مطلوبة.
ولكن معدلات قبول العطاءات كانت أقل للأجل 273 إذ بلغت 20.3 مليار جنيه مقابل 81 مليار جنيه، وللأجل 364 يوما بلغت 48.7 مليار جنيه مقابل 86 مليار جنيه مطلوبة.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة إن هناك عدة أسباب تجعل وزارة المالية قادرة على رفض العطاءات أبرزها قبولها عطاءات أكثر من المطلوب خلال الشهور الماضية، وكذلك حصولها على تمويلات من الخارج بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.
وقدر الصندوق أن الفجوة في التمويل الخارجي وهي الفرق بين الحجم المتوقع لعرض التمويل بالنقد الأجنبي والطلب عليه، نحو 4 مليارات دولار سَنَوِيًّا بحسب وزير المالية محمد معيط.
وبحسب بيانات الصندوق فإن البرنامج المدعوم مالي بشكل دولي وإقليمي كافٍ، لسد فجوتها التمويلية إذ استطاعت مصر أن تحصل على تمويل جديد تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022-2023 (الأولى للبرنامج)، بينها مليارا دولار حصيلة بيع أسهم في شركات من القطاع العام، بما فيها عمليات بيع كجزء من استراتيجية السلطات بشأن الخصخصة، والتي ينفذها صندوق مصر السيادي.
وذلك بالإضافة إلى تمديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي، وسوف يأتي المبلغ المتبقي بقيمة 3 مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف.
ومنذ بداية العام المالي الحالي، طرحت وزارة الخزانة أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 303 مليارات جنيه، فيما قبلة 956.8 مليار جنيه، أما الأجل 182 يوما فطرحت الوزارة 286.5 مليار جنيه فيما قبلة 352 مليار جنيه، وأجل 273 يوما طرحت الوزارة 366 مليار جنيه وقبلت 96.1 مليار جنيه، وأجل 364 يوما طرحت الوزارة 514 مليار جنيه قبلت 364.5 مليار جنيه.
وبذلك تكون وزارة المالية قد طرحت إجمالا تريليونا و469.5 مليار جنيه وقبلت تريليونا و769.5 مليار جنيه، بزيادة 300 مليار جنيه عن المطلوب.
وكشف صندوق النقد في بيانه حول القرض أن البرنامج إجمالا يتوقع أن يجمع تمويلات بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار بينها حصيلة بيع أصول، وتمويلات بالطرق التقليدية.
أضاف مدير قطاع الخزانة أن وزارة المالية بجانب ذلك تحاول خفض تكلفة الدين العام وإبطاء انتقال رفع الفائدة لعوائد أذون وسندات الخزانة.
وخصصت موازنة العام المالي الحالي نحو 690 مليار جنيه لفوائد الدين الحكومي، لكن ارتفاعات الفائدة بعد إقرار الموازنة في يونيو الماضي تجعل من الحفاظ على الهدف صعبًا، وقال وزير المالية محمد معيط إن كلا % 1 زيادة في الفائدة تكبد الموازنة 32 مليار جنيه.
وتسعى مصر ضمن برنامجها للإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي لضبط الموازنة العامة للدولة وخفض معدلات الدين العام كنسبة للناتج المحلي إلى أقل من % 80 خلال السنوات المقبلة، وكذلك زيادة أجل الدين لتقليص الاحتياجات التمويلية التي تحتاجها سَنَوِيًّا.
وبنهاية أكتوبر تراجعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 131.3 مليار جنيه عن مستوى 157.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، فيما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 401.2 مليار جنيه مقابل 364.7 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 348.9 مليار جنيه مقابل 340 مليار جنيه.
«بي إن بي باريبا»: عودة الأجانب لسوق الدين الحكومي مستبعدة رغم اتفاق صندوق النقد بسبب البيئة العالمية
واستبعد تقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) تكرار سيناريو 2016 بعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بعد إقرار برنامج مصر مع الصندوق، إذ إن التشديد النقدي ورفع الفائدة الأمريكية وفي البنوك المركزية الرئيسية لمكافحة التضخم، خلقت ضغوطًا على الأسواق الناشئة تجعل العودة لهذه الأسواق وبينها مصر أصعب.
ورفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي توقعاته للفائدة لديه، مرجحا أن تنهى عام 2023 عند متوسط % 5.1 مقابل متوسط % 4.6 في توقعاته في سبتمبر. وإن يصل متوسط الفائدة إلى % 4.1 في 2024 من % 3.9 في توقعاته السابقة.