Arabictrader.com - في بيان صحفي صباح يوم الأربعاء، صرح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا بأن الاقتصاد الآن يمر بمرحلة من المهم للغاية فيها الحفاظ بصبر على سياسته النقدية التيسيرية، وتعليقا على قرار الفائدة الأخير يوم الجمعة الماضي، أدلى أوشيدا بالتصريحات التالية:
- في الوقت الحالي، يعد خطر فقدان فرصة الوصول إلى هدف التضخم بشكل مستدام بفعل التحول السابق لأوانه في السياسة التيسيرية أكبر من خطر تأخر بنك اليابان في بدء تشديد سياسته النقدية.
- لا تزال هناك مسافة طويلة يجب أن يقطعها بنك اليابان قبل أن تصبح الظروف مواتية لرفع هدف السعر على المدى القصير.
- سوف يحافظ بنك اليابان على إطار عمل السياسة التيسيرية، حيث أننا لم نشهد الوصول لمعدلات التضخم المستدامة بعد، وبلوغ المعدل المستهدف بثبات.
- أي سياسة يتبناها بنك اليابان لها تكلفة، حيث لا يوجد غداء مجاني.
- نظرا لأننا نتحكم في أسعار الفائدة، فإن التأثير على وظيفة السوق أمر لا مفر منه.
- عندما ترتفع توقعات التضخم، يزداد تأثير التحفيز النقدي وكذلك الآثار الجانبية له، لذلك يحتاج بنك اليابان إلى موازنة كلا الجانبين.
- سيعرض بنك اليابان شراء كمية غير محدودة من السندات بنسبة 1.0% في عملية ذات معدل ثابت، لاحتواء ارتفاع أسعار الفائدة.
- عندما تتحرك حدود سياسة التحكم بمنحنى عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 0.5% إلى 1.0%، سنقوم بخفض مقدار شراء السندات، واستخدام أدوات تشغيل مختلفة للحد من الارتفاع المفرط في العوائد وفقا للمستوى ووتيرة التحركات في الأسعار طويلة الأجل.
- على عكس ديسمبر من العام الماضي، لا يوجد أثر جانبي واضح أو تشوهات في شكل منحنى العائد.
- هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بالتوقعات الاقتصادية والسعرية سواء في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.
- توقعات التضخم تظهر علامات على إعادة التسارع.
- إذا استمرت توقعات التضخم في الارتفاع، فإن الاحتفاظ بحدود صارمة لعوائد سندات الخزانة الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 0.5% سيؤدي إلى تشويه في سوق السندات، ويؤثر على تقلبات السوق بما في ذلك أسعار الصرف.
- كان قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي خطوة استباقية تهدف إلى استدامة التيسير النقدي دون انقطاع.
- سيعتمد توقيت تغيير سياسة منحنى عوائد السندات على الظروف في ذلك الوقت، حيث إن الاستجابة بعد حدوث المشكلة ستجعل من الصعب إصلاحها.
- يهدف قرار بنك اليابان بجعل سياسة التحكم في منحنى العائد أكثر مرونة إلى الحفاظ على سياسة تيسيرية، وليس إلى التحول عنها.
- يجب على بنك اليابان تعديل إعدادات سياسة التحكم بمنحنى العائد في وقت ما، وجعل إطار العمل مرنا، لضمان قدرته على الحفاظ على السياسة التيسيرية بصبر.
- سوف يراقب بنك اليابان بيانات الأجور ويرى ما إذا كانت الأجور سترتفع بشكل كاف وتدعم الاستهلاك، وما إذا كانت الزيادات في الأجور ستصبح جزءا من مستداما من المجتمع الياباني العام المقبل وما بعده.
- هناك بعض علامات التغيير في أجور الشركات وسلوك تحديد الأسعار.
- حتى لو تجاوز التضخم هدف بنك اليابان، فإن فرصة ارتفاع الأجور بشكل حاد والتسبب في مزيد من الارتفاع في الأسعار ليست كبيرة.