Investing.com - بدأ المستثمرون في توجيه أموالهم نحو شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة غير مسبوقة بفضل العائد المجزي وقيمة العملة المحلية المنخفضة. حيث جاء ذلك بعد تغيير في السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أتاح تقديم دعم مالي بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
وارتفعت العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخيا بعد تخفيض قيمة العملة المصرية في السادس من مارس/آذار الحالي، مع تلاشي مخاطر انخفاض قيمة العملة بشكل أكبر وارتفاع علاوة الاحتفاظ بها إلى مستوى قياسي مقارنة بسندات الأسواق الناشئة الأخرى.
وقفز الطلب على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى أكثر من 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) في عطاء واحد هذا الشهر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع إقبال المستثمرين القوي على السندات المصرية في مختلف فترات الاستحقاق.
اقرأ أيضًا: السعـودية تصدر أول إطار للتمويل الأخضر.. وفيتـش تعلق على القرار
وتحظى مصر بمكانة متميزة بشكل متزايد بالنسبة لتجار الفائدة، الذين يقترضون مقابل أسعار فائدة منخفضة، بهدف الاستثمار في أماكن أخرى لتحقيق عوائد مرتفعة.
تأتي هذه التطورات بعدما ارتفعت العملة المحلية مقابل الدولار منذ تعويمها والسماح لها بالانخفاض بأكثر من 38% قبل ثلاثة أسابيع، وهو القرار الذي رافقه أكبر رفع لأسعار الفائدة في مصر على الإطلاق.
وحصلت مصر هذا العام على تعهدات باستثمارات وقروض تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في خطة إنقاذ عالمية تضمنت صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة. حيث مهد تعهد الإمارات العربية المتحدة الطريق لتعويم العملة الذي طال انتظاره وبرنامج موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعه، اليوم الجمعة، حيث تم إدراج مصر على جدول الأعمال لهذا الاجتماع.
اقرأ أيضًا: الخبير الذي تنبأ بشكل صحيح صعود الذهـب يكشف عن هدفًا سعريًا جديدًا!
سيتناول الاجتماع الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين الصندوق ومصر على مستوى الخبراء، والذي يتضمن زيادة قيمة برنامج التمويل الممدد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
كما سيتطرق المجلس إلى طلب مصر بصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى مناقشة نتائج المراجعة الأولى والثانية للاقتصاد المصري.
وفي غضون ذلك، يتم تداول سندات الخزانة المصرية بأكبر خصم على الإطلاق مقارنة بديون الأسواق الناشئة الأخرى، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. وضاقت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه بشكل حاد بعد تخفيض قيمة العملة، مما يشير إلى توقع عملة أكثر استقرارا في السوق.
اقرأ أيضًا: تلميحات بتدخل حكومي طارئ لإنقاذ اليـن من الانهيار بعد مضاربات قوية
وكان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي لمصر مع مقاومة البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه. حيث كانت قيمتها مبالغ فيها في نظر المستثمرين الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.
كان الدولار قد وصل بنهاية تعاملات أمس إلى مستوى 47.3289 للشراء، و47.4651 للبيع أمام الجنيه، وفقًا للبيانات الرسمية من البنك المركزي المصري.