Investing.com - أفاد صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي عقد، يوم أمس الاثنين، بأنه سيربط المدفوعات لمصر بموجب برنامج مالي قيمته ثمانية مليارات دولار بسماح القاهرة بتعويم العملة وترك تحديد سعر الجنيه وفقا لأوضاع السوق وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد.
وسيكون لدى مصر، التي وقعت اتفاق القرض في السادس من مارس آذار، إمكانية الحصول الفوري على 820 مليون دولار هذا الأسبوع و820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة التي تستكمل بحلول نهاية يونيو حزيران.
فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية تقلص 217.1 مليار جنيه مصري، أي حوالي 7.04 مليار دولار، في فبراير شباط، بعد تلقي مصر دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار في إطار صفقة رأس الحكمة الموقعة مع الجانب الإماراتي.
وانخفض العجز في فبراير شباط إلى 679 مليار جنيه. ولم يعكس الرقم بعد هذا الرقم تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس آذار.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير شباط بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه. وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
اقرأ أيضًا: الـدولار يصل إلى هذا المستوى أمام الجنيـه المـصري بعد بيانات اقتصادية إيجابية
تصريحات صندوق النقد
قالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمر صحفي إنه من المقرر إتمام مراجعات لاحقة كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة، على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق يوم الجمعة على البرنامج، الذي يوسع نطاق تسهيل الصندوق الممدد بثلاثة مليارات دولار الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر كانون الأول 2022.
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد اتفاق 2022، لكنها أعادت ربطها بالدولار في غضون أشهر، مما دفع الصندوق إلى تعليق البرنامج.
وبموجب اتفاق الشهر الماضي، حررت مصر مرة أخرى عملتها وسمحت منذ ذلك الحين لسعرها بالتذبذب. وقالت فلادكوفا هولار "هذا إصلاح مهم يجب أن يستمر. إنه ليس إصلاحا لمرة واحدة".
وأضافت "في كل مراجعة على حدة، تكون التوقعات أن الأوضاع التي نراها الآن في السوق ستستمر، بمعنى أننا لا نرى عودة إلى نظام تقنين النقد الأجنبي وعدم توافره".
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى مستويات تقترب من 50 جنيها مقابل الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي بعد أن ظلت ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام. وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى مستويات تقترب من 47 أمام الدولار.
وقالت فلادكوفا هولار إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من صندوق الاستدامة بالصندوق. وأضافت "لكي تكون البلدان مؤهلة لذلك، يتعين عليها وضع مجموعة قوية من السياسات التي تهدف إلى معالجة أسس تغير المناخ".
وقالت إن الصندوق يتوقع أن يظل التضخم في مصر مرتفعا في الأجل القريب، إذ من المتوقع أن يصل متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو تموز إلى 25.5 بالمئة، ثم ينخفض إلى 15.25 بالمئة بنهاية تلك السنة. وارتفع التضخم إلى مستوى غير مسبوق عند 38 بالمئة في سبتمبر أيلول قبل أن يتراجع في فبراير شباط إلى 35 بالمئة.
وقالت إن البلاد، التي تعرضت ميزانيتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه. ورفعت مصر أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي في إطار برنامج لخفض الدعم. وقالت فلادكوفا هولار إن دعم الوقود سيواصل الانخفاض في إطار اجتماعات لجنة التسعير الفصلية في مصر.