Arabictrader.com - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية مساء أمس الأربعاء، عن خطة جديدة لتطوير سوق أدوات الدين والصكوك عن طريق عدة مبادرات تعمل السلطات على تنفيذها، والتي تعد أبرزها خطة تفعيل إصدارات الدين ضمن الاستراتيجية المالية لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن هذه المبادرة تسهدف إضافة إصدارات أدوات الدين كجزء من السياسة المالية لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من أجل تسهيل تمويل الأنشطة والمشاريع المحلية للشركات وتحفيز الشركات الأخرى على إصدار أدوات الدين لدعم السيولة.
الإحصاءات الحالية لحجم سوق أدوات الدين في السعودية
وأفادت بيانات الهيئة أن سوق الصكوك وأدوات الدين داخل السعودية قد شهدت نموا سنويا بمعدل 7.9% تقريبا منذ عام 2019 أو بما يعادل حوالي 33 مليار ريال وسط زيادة حجم الإصدارات غير المدرجة بمعدل 9.6% سنويا، وبلغت قيمة إصدارات أدوات الدين السعودية 72 مليار ريال في 2019، لتصل بعد ذلك إلى 105 مليار ريال بنهاية 2023.
ويأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات أن حجم أدوات الدين من الناتج المحلي الغجمالي في السعودية لا يزال أقل بكثير من المعدلات العالمية لمجموعة العشرين، فوفقا لبيانات عام 2022، بلغ حجم سوق أدوات الدين 29% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصل النسبة في دول مجموعة العشرين إلى 94%.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن بلغت حصة الاقتراض من ديون الشركات السعودية قد سجل نحو 89% من عام 2022، في حين بلغت حصة إصدارات أدوات الدين حوالي 11% فقط، بينما يبلغ المتوسط في دول مجموعة العشرين 53% للقروض البنكية و47% لأدوات الدين.
مستهدفات خطة هيئة السوق المالية السعودية لسوق أدوات الدين بحلول 2030
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن المبادرات الجديدة تستهدف نمو سوق أدوات الدين مع إمكانية وصولها إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 954 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة الوصول بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.4 تريليون ريال عام 2030.
وفي حال تحقيق هذا المعدل فإن نسبة إصدارات أدوات الدين من إجمالي ديون الشركات سوف يشكل عندها نحو 30% من إجمالي ديون الشركات، وهو ما يمثل ارتفاع كبير بالمقارنة مع نسبة 11% الحالية.