في خطوة اتخذها البنك المركزي الروسي مؤخرًا، أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 16%. يأتي هذا القرار وسط ضغوط تضخمية مستمرة، حيث أشار البنك إلى أنه سيواصل تطبيق سياسة نقدية متشددة لتوجيه التضخم مرة أخرى نحو هدفه البالغ 4%.
وقد أقر البنك بالتحديات التي يواجهها بسبب قوة الطلب الاستهلاكي والآثار التضخمية الناجمة عن نقص العمالة على نطاق واسع داخل البلاد. وأبرز بيان صادر عن البنك أن الطلب المحلي يفوق القدرة على زيادة إنتاج السلع والخدمات، كما أن ضيق سوق العمل قد ارتفع.
ولا يزال التضخم يمثل مصدر قلق كبير للبنك المركزي، حيث سجل 7.4% في عام 2023، وهو أعلى بشكل ملحوظ من الهدف المنشود البالغ 4%.
على الرغم من رفع البنك لأسعار الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس في النصف الأخير من عام 2023، بما في ذلك رفع طارئ غير متوقع في أغسطس عندما ضعف الروبل بشكل كبير مقابل الدولار، يتوقع الاقتصاديون أن تستمر معدلات التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي للعام الحالي.
كانت دورة تحديد البنك لأسعار الفائدة، التي بدأت في الصيف الماضي، استجابة للضغوط التضخمية الناتجة عن سوق العمل المنكمش وارتفاع الطلب الاستهلاكي وعجز الميزانية الحكومية، والتي تفاقمت بسبب انخفاض قيمة الروبل.
وسبق أن رفعت روسيا سعر الفائدة بشكل كبير إلى 20% في فبراير/شباط 2022 بعد نشر قواتها العسكرية في أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية شاملة. وطوال عام 2023، قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 7.5%.
يتماشى قرار الإبقاء على أسعار الفائدة مع توقعات غالبية المحللين الذين شملهم الاستطلاع، والذين يتوقعون إمكانية أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف سياسته النقدية في وقت مبكر من شهر يونيو. ومن المقرر أن تتحدث محافظ البنك المركزي الروسي "إلفيرا نابيولينا" إلى وسائل الإعلام اليوم في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لتحديد سعر الفائدة للبنك المركزي في 26 أبريل.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.