يعرب المتعاملون في سوق السندات الأمريكية عن مخاوفهم بشأن احتمالية تفاقم السيولة في ظل استمرار وزارة الخزانة في إصدار كميات كبيرة من الديون لتمويل الإنفاق الحكومي على العجز. وقد شهدت سوق السندات الأمريكية، التي تعد الأكبر في العالم وحجر الزاوية في النظام المالي العالمي، مشاكل في السيولة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت أسعار السندات الحكومية تقلبات حادة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وكانت تحديات السيولة هذه موضوع نقاش في قمة قادة الدخل الثابت التي عُقدت في بوسطن يومي 13 و14 يونيو. وقد شرعت الجهات التنظيمية ووزارة الخزانة في إجراء إصلاحات لتحسين ظروف التداول ومنع اضطرابات السوق. على الرغم من هذه الجهود، هناك قلق من أن نقاط الضعف التي شهدناها خلال الحلقات السابقة، مثل أزمة السيولة في مارس 2020 التي أثارها ظهور الوباء، قد تطفو على السطح خلال فترات التقلبات الشديدة أو عندما يفشل الطلب في مضاهاة العرض المتزايد من ديون الخزانة.
وقد أعرب كريس كونكانون الرئيس التنفيذي لشركة MarketAxess عن مخاوفه في المؤتمر، مشيرًا إلى أن إصدار سندات الخزانة يُستخدم حاليًا لسداد الفوائد على ديون الخزانة الحالية، كما أن عدد اللاعبين الذين يدعمون سيولة السوق لا يتزايد. تُظهر البيانات الصادرة عن رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية أن سوق الخزانة قد توسعت من 12.5 تريليون دولار في عام 2014 إلى 27 تريليون دولار في نهاية مايو. وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن الدين الفيدرالي قد يصل إلى 48 تريليون دولار بحلول عام 2034.
إن قدرة المتعاملين على التوسط في السوق محدودة بسبب متطلبات رأس المال الأكثر صرامة التي تمنع البنوك من الاحتفاظ بمراكز كبيرة. وعلاوة على ذلك، فإن منحنى العائد المقلوب، حيث تُحقق الديون قصيرة الأجل عوائد أعلى من السندات ذات الآجال الأطول، لا يشجع البنوك على المخاطرة بالديون قصيرة الأجل.
وسلط هاري ميلاندري، المستشار في شركة MI2 Partners، الضوء على عدم وجود ربحية في الاحتفاظ بسندات الخزانة في ظل الظروف الحالية، والتي تلتهم الميزانيات العمومية للبنوك دون تقديم عوائد. وأشار أيضًا إلى أن صانعي السوق قد يترددون في استيعاب أحجام كبيرة في سيناريو البيع، مما يؤكد على الضعف الكامن في السوق.
ولاحظ ستيفن أبراهامز، رئيس استراتيجية الاستثمار في سانتاندر (BME:SAN) أسواق رأس المال الأمريكية، أن السيولة قد تدهورت في الأشهر الأخيرة بعد تحسن قصير في نهاية العام الماضي. ويتضمن تحليله تتبع الانحرافات في بعض عوائد سندات الخزانة، حيث تشير الانحرافات المستمرة إلى نقص السيولة. كما أقرت الأبحاث التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك العام الماضي بأن تقلب العائدات هو عامل رئيسي يؤثر على سيولة سوق الخزانة، وأشار إلى الخسارة الكبيرة في وظائف السوق عندما يتطلب الأمر الاستخدام المكثف للميزانيات العمومية للتجار.
وقد ذكر جيمس فيشباك، المؤسس المشارك ورئيس قسم المعلومات في شركة أزوريا بارتنرز، أنه على الرغم من أن مستويات السيولة الحالية كافية، إلا أنه يشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث انخفاض كبير في السيولة بسبب زيادة إصدار الديون الحكومية. وطرح سيناريو افتراضي لمزاد سندات الخزانة مع عدم وجود مشترين كافيين كمصدر قلق حقيقي، مؤكداً على أهمية السيولة في مثل هذه الظروف.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها