Investing.com - زادت الليرة التركية من ارتفاعاتها يوم الجمعة، وصولًا لأعلى المستويات في 7 أسابيع، مع أرباح أسبوعية تقارب 12%، بعد تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بنموذج اقتصادي جديد، بما رفع آمال تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية، ورفع معدل الفائدة.
يتوقع جي بي مورجان (NYSE:JPM) رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة قرابة 500 نقطة في اجتماعه المنعقد في 19 سبتمبر. وتسهل الفائدة المرتفعة على البنك المركزي شراء الدولار لزيادة الاحتياطي النقدي، دون الإضرار بالليرة والتسبب بانهيارها سعريًا.
تستمر الليرة التركية في اتجاه صاعد منذ بداية الأسبوع الحالي، لتزيد مكاسبها مقابل الدولار الأمريكي، بعد استقالة وزير المالية التركي، بيرات ألبيرق. ويتفاءل السوق بمغادرة ألبيرق منصبه، خاصة بعد تصريحاته السابقة حول إسهام الليرة التركية الأضعف في تعزيز قدرة تركيا على زيادة صادراتها، بما سبب مزيدًا من عدم الثقة من طرف المستثمرين الأجانب الذين استمروا في التخارج من السندات والأسهم والعملة التركية على مدار الفترة الماضي لشراء الذهب.
وترتفع الليرة التركية مقابل اليورو أيضًا، كما يتراجع سعر جرام الذهب بالليرة التركية في الآونة الأخيرة، ويأتي هبوط الذهب في ظل تراجع الأسعار عالميًا بعد الإعلان عن لقاح فعال من فايزر وبيونتيك لفيروس كورونا، وصلت فاعليته لـ 90%، وتسبب بهبوط السعر العالمي للذهب بأكثر من 100 دولار خلال جلسة واحدة.
تسجل الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 7.60 ليرة تركية لكل دولار الآن، بانخفاض لزوج الدولار مقابل الليرة التركية يصل لقرابة 1%. ويأتي هذا التحسن بعد ضرب الليرة لعدة أرقام قياسية الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي، كان آخرها عن 8.58 ليرة تركية لكل دولار.
وفي السابق كان إردوغان يبغض معدلات الفائدة المرتفعة، ويصفها بأنها الشيطان، ويدفع البنك المركزي لإبقاء المعدل مستقرًا أو خفضه، وهذا ما يتعارض مع القاعدة العالمية السائدة لجميع البنوك المركزية.
وزادت نبرة إردوغان صداقة تجاه الأسواق خلال يوم الأربعاء، وتعهد باستقرار ونمو اقتصادي يسمح بزيادة استقرار العملة، في تحول من النبرة السابقة لإلقاء اللوم على المستثمر الأجنبي.
وتظهر مسوح لرويترز أن المستثمرين يتوقعون رفع معدل الفائدة التركي من 10.25% إلى 15%، وخطاب إردوغان هو ما دفع لرفع الآمال.
يقول المصرفيون إن مشتريات الأجانب تزيد للأصول التركية، في إشارة لزيادة التفاؤل حول التغييرات في السياسة النقدية.
يقول الاستراتيجي في Deniz Invest: “في سيناريو يصطف فيه المحليون ناحية البيع (للأصول الدولار) نرى احتمالية لبقاء الليرة في نطاق بين 7.53-7.73.”
وصلت حيازات السكان المحليين في تركيا من الذهب والسوق المالي لـ 224.23 مليار دولار في 6 نوفمبر، وهو رقم قياسي.
ورفع البنك المركزي معدل الفائدة بـ 200 نقطة في سبتمبر الماضي، وأبقاه مستقر في أكتوبر، بما أدى لتصفية الليرة التركية. ولجأ البنك لسياسات الباب الخلفي، لتمويل السوق فوق معدل الفائدة.
وعززت الليرة ارتفاعها مقابل اليورو هذا الأسبوع، وصولًا لـ 8.9823 ليرة تركية لكل يورو يوم الجمعة.
ويتعافى الاقتصاد التركي من انكماش حاد بلغ 10% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بسبب القيود المفروضة وسط تفشي فيروس كورونا.
ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر، وفق البيانات الصادرة يوم الجمعة.
أي رفع للفائدة سيقلل من وتيرة التعافي الاقتصادي، ولكنها سيمنع مشكلات في ميزان المدفوعات، وهو ما يسبب أزمات الليرة التركية.